أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” أمس الاثنين، أنه سيتم تأجيل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة إلى حين التزام الاحتلال ببنود الاتفاق وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي.
وقال أبو عبيدة إن قيادة المقاومة راقبت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، وتأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار.
وأضاف أن “العدو قام بتأخير عودة النازحين لشمال قطاع غزة واستهدفهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع”، كما منع إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها.
وكشف أنه سيتم “تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم الموافق 15 فبراير الجاري حتى إشعار آخر وإلى حين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي، ونؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال”.
وفي أولى ردود الفعل، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعليمات إلى الجيش الإسرائيلي بالاستعداد بـ”أقصى درجات التأهب” لأي سيناريو محتمل في غزة والدفاع عن المستوطنات، معتبرا أن “توقف حماس عن إطلاق سراح المختطفين يعد خرقا كاملا لاتفاق وقف إطلاق النار”.
وطالب وزير الأمن الداخلي السابق، إيتمار بن غفير، بالعودة إلى الحرب والتدمير وشن هجوم ناري مكثف على غزة من الجو والبر ووقف المساعدات الإنسانية حتى المياه، ردا على قرار كتائب القسام بتأجيل إطلاق الأسرى.
وقالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين إنها تطالب الحكومة بالامتناع عن أي إجراءات من شأنها أن تمس بتنفيذ الاتفاق، مشددة على ضرورة العمل على مواصلة الالتزام به وإعادة 76 من الأسرى المتبقين، داعية الوسطاء للتدخل فورا للتوصل لحل فوري وفعال يعيد تنفيذ الاتفاق.
في حين، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تصر على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار كما هو مكتوب وتنظر إلى أي انتهاك بجدية .
تعليقات الزوار ( 0 )