توقع بنك المغرب أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني هذه السنة تباطؤا ملموسا إلى 0.8 في المائة، نتيجة تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14.7 في المائة وتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 3.4 في المائة.
وفي هذا الصدد أعلن بنك المغرب، أنه مقارنة بتوقعاته في شهر يونيو يرتقب أن يصل التضخم إلى مستويات عالية في 2022، يليها تباطؤ بوتيرة أقل في 2023.
وأوضح بنك المغرب، برسم اجتماعه الفصلي الثالث لسنة 2022، أن المعطيات الخاصة بالأشهر الثمانية الأولى من السنة، تشير إلى أن التضخم قد واصل تسارعه ليصل إلى 8 في المائة في غشت بدلا من 7,7 في يوليوز و6.3 في المائة في المتوسط خلال الفصل الثاني و4 في المائة في الفصل الأول.
ويعزى ذلك بالأساس، وفق بنك المغرب إلى تزايد أثمنة المواد الغذائية والمحروقات وزويوت التشحيم، إضافة إلى ذلك تشير المعطيات المتوفرة إلى انتشار ارتفاع الأسعار على نحو أوسع فمن أصل 116 فرعا للسلع والخدمات التي تشكل السلة المرجعية لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك، سجلت 60.3 في المائة منها ارتفاعات تجاوزت 2 في المائة في غشت مقابل 42.2 في يناير
وأكد البنك المركزي، أنه أخذا بالاعتبار هذه التطورات، تشير توقعات بنك المغرب إلى تسارع وتيرة التضخم إلأى 6,3 بالنسبة لمجمل سنة 2022، مقابل 1,4 في المائة في 2021، قبل أن تعود إلى 2,4 في المائة في سنة 2023، ونتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي يتضمنها، يرتقب أن يتسارع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 6.3 في المائة، في 2022 عوض 1.7 في المائة في 2021 قبل أن تتباطأ وتيرته إلأى 2.5 في المائة في 2023.
وسجل بنك المغرب أن الاقتصاد لا زال يتأثر بهذا المحيط الخارجي غير الملائم وبتداعيات موجة الجفاف الشديد مع تباطؤ ملموس في النمو وتسارع قوي في وتيرة التضخم، وإن كان هذا الأخير لا زال يتغذى بالخصوص بالضغوط الخارجية، فإن المعطيات الأخيرة المتوفرة تشير إلى انتقال واسع لهذا الارتفاع إلى أسعار المنتجات غير المتبادلة.
هذا، وعقد مجلس بنك المغرب اليوم الثلاثاء 27 شتنبر اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2022، وخلال هذا الاجتماع تدراس المجلس تطورات الظرفية الدولية التي تظل متأثرة بشدة بتداعيات الجائحة وبانعكاسات الحرب في أوكرانيا، وهو ما يتضح على الخصوص من خلال استمرار ارتفاع أسعار المنتجات الطاقية والمواد الغذائية وكذا الاضطرابات على مستوى سلاسل الإمداد.
وأوضح المجلس أن هذه التطورات أدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات جد مرتفعة، جعلت البنوك المركزية تقوم بتعزيز التشديد السريع والمتزامن على نطاق واسع لسياساتها النقدية، وهو ما نجم عنه تباطؤ ملموس للاقتصاد العالمي بعد الانتعاش القوي المسجل في 2021.
تعليقات الزوار ( 0 )