مع بداية الأسبوع المقبل..البنوك ترفع سعر الفائدة

مع بداية من الأسبوع المقبل ستعرف أسعار الفوائد المطبقة على القروض البنكية الممنوحة للزبناء، زيادات ستتراوح ما بين 0.5 إلى 1 في المائة

هذا القرار للتجمع المهني للأبناك المغربية ، سيطبق على ملفات القروض الجديدة المقدمة ابتداء من الاثنين المقبل

و القروض الممنوحة قبل هذا التاريخ، والتي تدخل ضمن صيغة النسبة المتغيرة taux variable ستطبق عليها نسب أسعار الفائدة الجديدة، كما الأمر نفسه بالنسبة للقروض الممنوحة بنفس الصيغة ابتداء من 27 فبراير الجاري

وبالنسبة للقروض الممنوحة قبل تاريخ 27 فبراير الجاري، والتي تدخل ضمن صيغة النسبة الثابتة taux fixe، فلن تعرف أي زيادة، فيما ستطبق نسب الأسعار الجديدة على القروض الممنوحة بهذه الصيغة ابتداء من هذا التاريخ

وستطبق هذه الزيادة على مختلف أنواع القروض الممنوحة، (العقارية، الاستهلاكية أو قروض التجهيز).

ويأتي قرار الرفع من نسب الفوائد المطبقة على القروض الممنوحة الذي قرره التجمع المهني للأبناك المغربية، بعد قرار بنك المغرب الرفع من سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5 في المائة عقب اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2022

حيث أفاد بنك المغرب أن معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الربع الأخير من سنة 2022، أنها سجلت ارتفاعا إلى 4,40 في المائة. وبحسب حجم المقاولة، فقد بلغت هذه المعدلات 4,19 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,04 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة

وأضاف البنك المركزي، في لوحة القيادة المتعلقة بـ القروض والودائع البنكية لشهر دجنبر 2022، أن القروض الممنوحة للأسر سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 3,5 في المائة، شاملة بذلك ارتفاع قروض السكن بنسبة 2,7 في المائة والقروض الاستهلاكية بنسبة 4 في المائة

أما التمويل التشاركي الموجه للإسكان، على شكل مرابحة عقارية، فقد واصل تحسنه ليستقر عند 18,8 مليار درهم، بعد 15,9 مليار درهم قبل سنة

ووصل المبلغ الجاري للقروض البنكية، وفق بنك المغرب، ما مجموعه 1.059,9 مليار درهم عند متم دجنبر 2022، بارتفاع سنوي نسبته 7,6 في المائة. وارتفعت القروض البنكية الممنوحة للوكلاء غير الماليين إلى 909,4 مليار درهم (زائد 8 في المائة)، وتلك الممنوحة للوكلاء الماليين إلى 150,5 مليار درهم (زائد 5,3 في المائة)

من جهة أخرى، أبرز بنك المغرب استنادا إلى نتائج البحث حول شروط منح القروض برسم الربع الأخير من سنة 2022، أنه تم إضفاء مرونة على المعايير بالنسبة لقروض الخزينة، والإبقاء عليها دون تغيير بالنسبة لقروض التجهيز، وتشديدها بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري