وزير العدل يعلن بدء التنفيذ الفعلي للعقوبات البديلة في غشت المقبل

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ الفعلي في غشت المقبل، أي بعد عام من صدوره في الجريدة الرسمية حيث يعتبر نشره إيذانا بتنفيذه.

وفق ما ذكره السيد الوزير، فإن قانون العقوبات البديلة كان بحاجة إلى رزمة من الإجراءات الإدارية بهدف الشروع في تنفيذه دون معيقات.

وقد أفضى اجتماع قاده رئيس الحكومة عزيز أخنوش في نونبر الماضي، إلى تسريع الترتيبات والإجراءات الإدارية الخاصة بهذه العقوبات التي تسعى الحكومة إلى جعلها وسيلة لتقليص نسب الاكتظاظ داخل سجون المملكة.

وبحسب ما ذكره السيد وزير العدل، الذي يرأس لجنة كلفها رئيس الحكومة بتنسيق هذه الجهود، فإن جميع الإجراءات المتصلة بتفعيل هذه العقوبات، ستكون جاهزة ومهيأة في ماي المقبل.

وقد أثار هذا القانون الكثير من الجدل بعد طرح نسخته الأولى، واعتبرته أطراف بمثابة تذكرة لتجنب السجن بالنسبة للذين يملكون المال حيث يمكنهم شراء أيام السجن المحكومين بها. وقد أزيلت المواد المتعلقةبشراء العقوبات الحبسية رضوخا للضغوط، لكن سرعان ما أعيدت إلى القانون بضغط من نواب الأغلبية الحكومية حيث أجيز المشروع في نهاية المطاف