قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن الوزارة بصدد إعداد قانون جديد ينظم الوضعية الجنائية خلال التظاهرات الرياضية الدولية التي ستنظم في المغرب، ويأتي ذلك في إطار التحضيرات القانونية لمواكبة الفعاليات الرياضية الكبرى التي ستحتضنها المملكة في السنوات القادمة.
وكشف وهبي، في جلسة أمس خلال جلسة البرلمان، بشأن الاستعدادات القانونية المصاحبة للتظاهرات الرياضية المقبلة في المغرب، أن فعاليات مثل كأس أمم إفريقيا وكأس العالم 2030 ستشهد حضور أعداد كبيرة من السياح، ما قد يؤدي إلى وقوع بعض الحوادث، مثل أعمال العنف البسيطة أو جرائم أخرى.
وأشار وهبي إلى أن هذا الوضع دفع الوزارة إلى دراسة كيفية التعامل مع هذه الحالات، حيث تم التشاور مع عدد من الدول التي نظمت تظاهرات رياضية كبرى، وقررت صياغة هذا القانون لمواجهة التحديات المرتبطة بها.
وأضاف السيد الوزير أن القانون الجديد سيتضمن إنشاء لجنة خاصة في كل ملعب تستضيف مباراة، يرأسها وكيل الملك، وتضم عناصر من الأمن والدرك الملكي، للتدخل الفوري في حال وقوع أي جريمة داخل الملعب، بحيث يتم البت فيها مباشرة في عين المكان.
أما بشأن الشق الآخر من القانون، فقد أوضح وهبي أنه سيتم وضع “إجراء الإبعاد”، الذي يتيح ترحيل مرتكب الجريمة إلى بلده ليحاكم هناك، دون الحاجة إلى اعتقاله في المغرب، وذلك لتفادي أي تعقيدات قد تنشأ، خصوصًا في حالة حدوث مضاعفات صحية للمعتقل قد تؤثر على سير التظاهرة، خاصة إذا تم تسجيل حالة وفاة.
وأسترسل السيد الوزير أن هذا القانون سيشمل فقط الأشخاص الذين حصلوا على تذاكر لدخول الملاعب لمتابعة المباريات، وفيما يتعلق بالوضعية القانونية للاعبين، أكد وهبي أن الوزارة تعمل على إعداد تصور خاص لهذه الفئة، وسيتم مناقشته في البرلمان بعد استكمال صياغته.
This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I’ve shared your site in my social networks!
https://www.zoritolerimol.com