مهنيو الصحة يشلون المستشفيات والنقابات ترفض لقاء الوزير الجديد

على بعد أيام قليلة من تعيين وزير الصحة الجديد أمين التهراوي ،قرر مهنييو الصحة خوض إضراب ليومين، ابتداءا من اليوم الخميس 7 نونبر 2024

وقال التنسيق الوطني لقطاع الصحة، الذي يضم ست نقابات، إنه تلقى يوم الثلاثاء 5 نونبر 2024 دعوة من وزارة الصحة، لحضور لقاء تعارفي مع الوزير الجديد، ،لكن التنسيقية تفاعلت سلبا مع هده الدعوة بعد اقتناعها أن الأمر يتعلق بلقاء بروتوكولي ولن يفضي إلى حلحلة المشاكل المستعجلة وتنفيذ الالتزامات بتلبية مطالب الشغيلة.

وبعد تواصل الوزارة مرة أخرى بالتنسيق مساء نفس اليوم ومطالبة التنسيق باقتراح تعديلات على بعض مقتضيات مشروع قانون المالية التي رفضها التنسيق النقابي سابقا ، وبعد مناقشة الموضوع بالتفصيل من طرف التنسيق، وإرساله للتعديلات المقترحة وهي “حذف الفقرتين 3 و 4 من المادة 23 المتعلقة بالمناصب المالية”، وبعد تلقي جواب الوزارة في اليوم الموالي الموافق الأربعاء 6 نونبر صباحا والدي اقتراحت فيه صيغتين جديدتين للفقرتين، تبين للتنسيق بأنها لا ترقى إلى مستوى تطلعاته وعبّر عن رفضها، أكد التنسيق النقابي الوطني رفضه القاطع لما تم اقتراحه وتشبته بالحذف التام للفقرتين.

أعلن التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة عن تنظيم إضراب وطني يومى 7 و 8 نونبر 2024، بكل المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وذلك احتجاجا على “عدم التزام الحكومة بالالتزامات التي وقعتها مع النقابات الصحية”.

وكشف التنسيق النقابي في بلاغ، له أنه سيخوض مسلسلا نضاليا يبتدأ بالإضراب الوطني في 7 و 8 من نونبر، كما ذكر التنسيق الذي يضم 6 هيئات نقابية، أنه سيقوم بإنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مصحوبا بمسيرة في اتجاه البرلمان، سيعلن عن تاريخه لاحقا.

وأضاف أنه سيعلن لاحقا عن برنامج نضالي تصعيدي يباشر بمقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية وتقاريرها، ومقاطعة جميع الاجتماعات الإدارية ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة.

كما سيتضمن البرنامج النضالي أيضا مقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة بالمستشفيات، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.

وبحسب البلاغ نفسه، فهذا التصعيد يعود أساسا إلى بعض المقتضيات التي جاءت في مشروع قانون المالية “والتي تناقض أول نقطة جوهرية من اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة والتي نصت على حماية صفة العاملين كموظفين عموميين، مع الإبقاء على مركزية المناصب والأجور”.

وقد انتقد التنسيق النقابي ما وصفه “بالتماطل في تنزيل هذا الاتفاق”، معتبرا “أن الحكومة تنصلت من التزاماتها رغم الطابع الاستعجالي للقضية”، حيث أشارت النقابات إلى أن غياب التنفيذ يعرض حقوق الآلاف من مهنيي الصحة للتهديد، ويضر بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وإلى جانب ذلك، استنكر التنسيق “عدم التجاوب مع مراسلاته الموجهة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية”، داعيا إلى ضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل للتخفيف من حدة الأزمة الراهنة وضمان الاستقرار في القطاع الصحي، الذي يعد أحد الركائز الحيوية في البلاد.

وفي غضون ذلك، أعلن التنسيق أن الحكومة ووزارة الصحة تتحملان المسؤولية الكاملة على الوضع المحتقن بالقطاع ولما ستؤول إليه الأوضاع، متهمين الحكومة “بعدم الوفاء بالالتزامات الموقعة معهم”، وتهديدها المستقبل الوظيفى لآلاف مهنيي الصحة.

كما دعا التنسيق الشغيلة الصحية إلى التعبئة واليقظة والانخراط في كل المحطات النضالية دفاعا عن المطالب المشروعة والعادلة لمهنيي الصحة والاستمرار في النضال إلى حين التوصل إلى حل مع الحكومة والوزارة الوصية.