الأطباء يشلون المستشفيات العمومية بالمملكة في الأسابيع الثلاثة المقبلة.

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن خوض إضرابات وطنية في الأيام المقبلة، احتجاجا على ما اعتبرته “تعامل الحكومة باستخفاف مع قطاع الصحة وعدم احترام كل التزاماتها السابقة والاستمرار في التراجع عن كل ما اتفق عليه والذي تم توقيع محضر اتفاق عام بشأنه يوم 29 دجنبر 2023″.ودعت النقابة المذكورة، في بلاغ لها، إلى إضرابات وطنية ستبرمج في الأسابيع الثلاثة المقبلة، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 و28 و29 و30 يناير 2025 بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

كما تقرر تنظيم أسبوع غضب طبيب القطاع العام من 03 فبراير 2025 إلى 09 فبراير 2025

وأوردت النقابة أنه سيتم خلال الإضرابات توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 03 فبراير 2025 إلى 07 فبراير 2025، بالإضافة إلى الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية.

وانتقدت النقابة ما سمته ” فضيحة مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي يحمل في طياته فصولا ملغومة تخص الممارسة اليومية بالمؤسسات الصحية وتضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية والمكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية “، مستنكرة ” تجاهل فتح حوار مسؤول للصياغة المشتركة لباقي المراسيم المتعلقة بتوقيت العمل، الحراسة، مقر العمل، الحركية داخل المجموعة الصحية، الجزء المتغير من الأجرة، التكوين المستمر، والاشتغال في القطاع الخاص بالنسبة لمهنيي الصحة وكل تفاصيل الممارسة بالقطاع العام “.

ونبهت النقابة إلى ” عدم تفعيل النقاط المتفق بشأنها سابقا في الشق المادي بإضافة درجتين خارج الإطار والزيادة في الأجر الثابت للأطباء ونقاش باقي النقاط ذات الأثر المادي العالقة ومن ضمنها التعويض عن المسؤولية الطبية والزيادة في التعويض عن التخصص وحل مشكل التعويض عن تخصص طب الشغل ومشكل المدرسة الوطنية للصحة العمومية بالإضافة إلى ملاحظات تخص نقابتنا بخصوص النقاط المطلبية التي بقيت عالقة “

وأشارت النقابة إلى ” غياب رؤية سياسية حقيقية وصادقة لإنقاذ الوضع، خصوصا أمام افتقار أصحاب القرار العمومي إلى أي خارطة طريق واضحة للإصلاح “، منبهة إلى ” غياب المعايير الطبية لعلاج المريض المغربي والنقص الحاد في الموارد البشرية والمعدات الطبية والبيوطبية والافتقار لشروط الممارسة الطبية السليمة “.