وقّعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اليوم الأربعاء، اتفاقية إطار مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقرض الفلاحي للمغرب تتعلق بتعزيز آلية تعميم التغطية الصحية لفائدة الفلاحين، وذلك من أجل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والذي سيستفيد منه 1.6 مليون فلاح كخطوة أولى مع تمكين أسرهم من الاستفادة من هذا التأمين.
جاء ذلك، خلال لقاء، ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، حول تعزيز وتفعيل آلية تعميم التغطية الصحية لفائدة الفلاحين، بحضور حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و طارق السجلماسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، و كريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
و يندرج هذا اللقاء، في إطار تسريع تفعيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية لفائدة الفلاحين والساكنة القروية لتحسين ظروفهم المعيشية، وتطرق لتقديم خطة العمل التي تم وضعها من أجل التنفيذ السريع والفعال لهذا الورش.
في كلمة له بالمناسبة، أكد وزير الفلاحة، أن هذا المشروع الملكي الواسع النطاق يعكس الرعاية السامية التي يوليها الملك محمد السادس، للمواطنين بشكل عام وللفلاحين والساكنة القروية بشكل خاص.
وأضاف الوزير، أن هذا الورش الاستراتيجي يندرج ضمن أولويات وخطة العمل الشاملة للوزارة ويشكل مكونًا أساسيًا في الاستراتيجية الفلاحية الجيل الأخضر 2020-2030 التي يعتبر العنصر البشري محورها الرئيسي.
وسجل صديقي، أنه منذ إطلاق استراتيجية الجيل الأخضر، قامت الوزارة بإعداد وتنفيذ خطة عمل بتنسيق مع المهنيين والقطاعات الوزارية ذات الصلة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووضعت الآليات الضرورية للتنفيذ الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للفلاحين. تتضمن خطة العمل هذه شقّاً قانونيًا يتعلق بإعداد مرسوم التنزيل، وشقّاً تقنياً يتعلق بتحديد فئات الفلاحين وقيمة مساهماتهم.
وأكد المسؤول الحكومي، أنه بغية تنزيل التزامات الدولة فيما يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية للفلاحين وأسرهم، وضعت الحكومة إطارا قانونيا متعلقا بالتغطية الصحية ونظام المعاشات عبر إصدار القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، مسجلا أن القانون المتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي الذي صادقت عليه غرفتا البرلمان مؤخرًا، “يؤسس لمرحلة جديدة لتدبير وحكامة القطاع، ولا سيما تسريع وثيرة ودعم التغطية الصحية”.
وأوضح الوزير، أن السجل الوطني الفلاحي، يعد آلية لرصد السياسات الفلاحية والتدخلات التي تستهدف الاستغلاليات الفلاحية، مضيفا أنه بمثابة إحصاء شامل للمستغلين والاستغلاليات الفلاحية على المستوى الوطني، مع موقعهم الجغرافي.
وقال صديقي، إن هذا السجل، يوفر قاعدة بيانات رقمية للمستغلين واستغلالياتهم الفلاحية ذات مرجعية جغرافية مع مُعرّف فريد، مما يمكن من توفير المعطيات اللازمة للمساهمة في إعداد الاستراتيجيات والبرامج العمومية وإتاحة المعطيات حول برامج التنمية الفلاحية، وكذلك البيانات التي تسهل الاستفادة من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية للفلاحين.
هذا، وتم خلال هذا اللقاء، التوقيع على أربع اتفاقيات شراكة. يتعلق الأمر باتفاقية شراكة بين الوزارة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تتعلق بتبادل المعطيات في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للفلاحين، واتفاقية شراكة بين الوزارة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقرض الفلاحي للمغرب تتعلق بتعزيز آلية تعميم التغطية الصحية لفائدة الفلاحين.
كما تم التوقيع، على اتفاقية شراكة بين الوزارة والقرض الفلاحي للمغرب تتعلق بتبادل المعطيات الفلاحية، واتفاقية شراكة بين الوزارة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تتعلق بالمعطيات حول الأراضي الفلاحية.
يشار إلى أن هذا الاجتماع، عرف أيضا مشاركة، كل من لحبيب بنطالب، رئيس جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب، ومحمد عموري، رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية و جواد باحجي، المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحي. كما شارك في هذا اللقاء ممثلو الفلاحين والمهنيين وكذلك جميع المديرين المركزيين والجهويين والإقليميين في قطاع الفلاحة ورؤساء الأقسام والمصالح المسؤولين عن السجل الفلاحي والتغطية الاجتماعية.
تعليقات الزوار ( 0 )