بالرباط ..فاعلون مدنيون وحقوقيون يناقشون موضوع إدماج حاملي شهادة الدكتوراة المعطلين في الجامعات المغربية

نظمت نقابة odt وبتنسيق مع الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب ندوة حول التوظيف والتشغيل في المغرب والاكراهات التي تقف وراء عدم ادماج الدكاترة المعطلين في الوظيفة العمومية

هذا اللقاء الذي أشرف على تأطيره ثلة من الاساتذة يتقدمهم الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل السيد علي لطفي والحقوقي البارز الأستاذ إدريس السدراوي بالإضافة إلى بعض أطر الاتحاد عرف تقديم عروض ومداخلات قيمة تخللتها مناقشات مستضيفة للأسباب والدوافع التي حالت دون إدماج حاملي شهادة الدكتوراة المعطلين في الجامعات المغربية اللذين عبروا عن تذمرهم الواسع ، بسبب ما يروج عن تفصيل بعض الجامعات لمباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين على المقاس، ليحظى بها بعض المحظوظين بشكل يشي بالكثير من الزبونية والمحسوبية وبعيدا عن مبادئ تكافؤ الفرص ومتطلبات البحث للعلمي التي يجب أن تتوفر في المتقدمين لهاته المباريات بحسب تعبيرهم.

وقد تقاسم الاساتذة المحاضرون تجربتهم مع الحضور مبرزين في الآن نفسه وجهة نظرهم بخصوص هذا الملف الذي أصبح يثير الكثير من الجدل ويسائل الضمير المجتمعي حول مصير حاملي شهادة الدكتوراة المعطلين بالمغرب والافاق التي يمكن أن تمنحها الجامعات المغربية للأجيال الصاعدة مستقبلا.

وفي هذا الإطار تشهد مجموعات ”الطلبة الدكاترة“ على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك هذه الأيام، جدلاً واسعاً حول إعلان بعض المباريات التي تتطلب تخصصات علمية أشبه أو أقرب لعناوين أو مواضيع أطروحات معينة دون غيرها، ما يجعلها تثير الشكوك حول نية جامعات في توظيف اشخاص بعينهم دون سواهم .

وتقابل هذه الممارسات بالكثير من الاستهجان والرفض من طرف الدكاترة المعطلين والذين نظموا الكثير من الاحتجاجات على الخروقات التي تشوب مباريات التوظيف بالجامعات وكذلك حول هزالة المناصب المالية المخصصة للتوظيف في الجامعة، بعدما انتهجت الوزارة منذ سنة 2013، سياسة توظيف تعتمد وتقوم على المناصب التحويلية لفائدة الدكاترة الموظفين في اغلبها.

وفي هذا السياق قال السيد لطفي الداودي، عن الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين ، أن بعض الجامعات تعمد إلى وضع شروط مجحفة من قبيل طلب تخصصات أو شهادات معينة لا تتوفر الا في متبار واحد، ويكون ذلك أشبه بتفصيل المنصب على مقاسه بشكل خاص الأمر الذي يثير الاستغراب ويضرب عمق مبدأ تكافؤ الفرص في الصميم، سيما اذا كان هناك متبارين عدة حول نفس التخصص لكن بمواضيع مختلفة في اطروحاتهم، واحيانا ينال المنصب اشخاص لا يترفرون على ملف علمي في المجال.

ولفت ذات المتحدث إلى أن هذه الممارسات التي تضر بالبحث العلمي في المغرب فضلا عن تخصيص الوزارة لأكثر من 700 منصب في الجامعات لفائدة الدكاترة الموظفين في إطار المناصب التحويلية، أدت إلى إحباط عارم في صفوف الدكاترة المتفرغين للبحث العلمي وتزايد أفواج المعطلين منهم، دون أن تكون لديهم آفاق مستقبلية في حياتهم