بعد الجدل الذي عرفته نتائج مباراة امتحان الولوج لمهنة المحاماة وما أعقبها من تصريحات استفزازية لوزير العدل عبد اللطيف وهبي ، طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بفتح تحقيق رسمي تحت إشراف النيابة العامة بخصوص هذه التصريحات التي أكد فيها السيد وزير العدل تعرضه لضغوط من أجل تقليص أعداد الناجحين ، خاصة بعد ظهور شبهات بشأن تضارب المصالح من خلال ظهور أسماء بعض الناجحين من أعضاء لجنة الامتحان المشار إليهم في المادة الخامسة من قرار وزير العدل، أو الناجحين الذين تربطهم بهم صلات قرابة.
وقالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان في رسالة مفتوحة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الأستاذ الحسن الداكي، إن ما دفعها للمطالبة بالتحقيق هو “ما خلفه امتحان أهلية المحاماة من ردود أفعال بعد نشر لائحة الناجحين في الاختبارين الكتابيين، وما تلاه من تصريحات صادرة عن وزير العدل باعتباره المسؤول الأول عن جميع مراحل هذا الامتحان، خاصة فيما يتعلق بالضغوط التي تمت ممارستها عليه من أجل تخفيض عدد الناجحين، وإصراره بالمقابل على رفعه من 800 إلى 2081 حسب تصريحه، وذلك خلافا لمقتضيات القرار المذكور ودون الكشف عن الجهات التي مارستها في حقه”، وبناء أيضا “على عشرات طلبات المؤازرة التي توصلت بها العصبة من طرف عدد من المرشحين المرسبين في الامتحان
تعليقات الزوار ( 0 )