قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عودة المحامين للعمل بدءا من صباح اليوم الثلاثاء 12 نونبر الجاري بعد أزيد من 10 أيام من مقاطعة الجلسات
وجاء هذا القرار الجديد بعد جلسة ثانية للحوار التي انعقدت يوم أمس الاثنين بين لجنة مشكلة من نقباء وأعضاء مكتب الجمعية ولجنة وزارية لمدارسة مخرجات اللقاء بين وزير العدل والمحامين، والذي خلص إلى ضرورة بناء الثقة بين الطرفية من أجل “تجاوز الأزمة الحالية”.
وتم الاتفاق خلال هذه الجلسة على منهجية العمل والحوار من خلال مأسسته، وكتابة المحاضر وتوقيعها وإيجاد مخارج دستورية ومصدرية لتعديل مشروع المسطرة المدنية وباقي المشاريع القوانين التي كانت تطرح إشكالات دستورية و قانونية.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن هذا القرار جاء رغبة من المكتب في التفاعل إيجابا مع “المؤشرات الإيجابية الأولية الملموسة من طرف وزارة العدل، والهادفة إلى إرساء قواعد الثقة وروح التعاون والتكامل بينها وبين الجمعية، بتأكيد وزير العدل العلني على الوضع الاعتباري لمهنة المحاماة ودورها داخل منظومة العدالة، والتزامه اعتماد ما سيتفق عليه الطرفان”.
تعليقات الزوار ( 0 )