خلال ندوة صحافية نظمتها الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين، يوم أمس الخميس، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط،عبر عدد من المتقاعدين المغاربة عن استيائهم من استمرار تجاهل الحكومة والمركزيات النقابية لمطالبهم الأساسية، في ظل تصاعد الأزمات المعيشية التي تعيشها هذه الفئة بسبب تجميد المعاشات حيث طالب المتقاعدون، برفع قيمة المعاشات بما يتناسب مع غلاء المعيشة وضمان العيش الكريم، وحذف الاقتطاعات الضريبية عن المعاشات، وتحسين جودة الخدمات الصحية والاجتماعية، وتعزيز تمثيل المتقاعدين في الهيئات الإدارية للصندوق المغربي للتقاعد وباقي المؤسسات ذات الصلة.رحلات سياحية في المغرب
وانتقد المشاركون في الندوة دور النقابات في الترافع عن ملف المتقاعدين، مشيرين إلى أن ملفهم المطلبي غائب عن أجندات الحوارات الاجتماعية، ما اعتبروه “تهميشاً غير مبرر”.
وسجل المتقاعدون أن “المعاشات الهزيلة”، التي لم تشهد أي زيادات منذ أكثر من ربع قرن، لم تعد قادرة على مواجهة التكاليف المعيشية المتزايدة. وفي الوقت الذي تتراوح فيه معاشات معظم المتقاعدين بين 1000 و1500 درهم، اشاروا إلى أن ارتفاع تكاليف العلاج يستهلك الجزء الأكبر من مداخيلهم، بينما تضاعفت تكلفة المعيشة خلال العقود الماضية.
وفي هذا السياق، قال عروض حمادي، رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي الإدارات التربوية بالمغرب، أن النقابات، ” تتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه المتقاعدين، فدعم هذه الفئة ليس مجرد استحقاق اجتماعي، بل هو استثمار في الأجيال القادمة”.
كما انتقد المتقاعدون الحكومة بسبب تأجيل معالجة أزمة صناديق التقاعد وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة في ملفات سوء تدبيرها. وأشاروا إلى أن الإصلاحات المقترحة، مثل دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تتم دون أي تحقيق في الاختلالات التي أدت إلى أزمتهما.
وفي خطوة تصعيدية، أعلنت الشبكة تنظيم وقفة احتجاجية وطنية السبت المقبل أمام البرلمان، لمطالبة الحكومة بالاستجابة الفورية لمطالبهم المشروعة. وحذر المتقاعدون من استمرار تجاهل مطالبهم، مشددين على أن كرامة المتقاعد المغربي يجب أن تكون أولوية وطنية، ومطالبين بمحاسبة الجهات المسؤولة عن تدهور أوضاع صناديق التقاعد.
ولم يفت المتقاعدين تسليط الضوء على الفوارق الكبيرة بين أوضاعهم وأوضاع نظرائهم في الدول المتقدمة، حيث يحصل المتقاعدون على امتيازات وخدمات تغطي مختلف احتياجاتهم، بينما يعاني المتقاعد المغربي من تدهور جودة الخدمات وارتفاع تكاليف الحياة.
تعليقات الزوار ( 0 )