الجمعية العامة لحقوق الانسان تعبر عن موقفها من الجدل القائم حول اجبارية الادلاء بجواز التلقيح في الاماكن العامة

في بيان صادر عن الجمعية العامة لحقوق الانسان حول الجدل الدائر حول أحقية السلطات في فرض اجبارية الادلاء بجواز التلقيح للولوج الى الاماكن العامة والخاصة ،عبرت الجمعية اليوم في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي إنها لا ترى ضرورة لاثارة كل هذه الفوضى وتحوير النقاش الحقيقي عن مساره الطبيعي الذي هو ضرورة توفير اللقاح بالمجان وتعبئة المواطنين من اجل الانخراط في الحملة الوطنية للتلقيح من أجل الوصول الى المناعة الجماعية والعودة الى الحياة الطبيعية التي يتوق اليها أغلبية المغاربة ،وعبرت الجمعية في شخص رئيسها الاستاذ عبد الرحمن ميموني عن رفضها القاطع للمزايدات التي تطال هذا الملف بالذات خصوصا وأنه يتعارض مع أسمى الحقوق الذي هو الحق في الحياة وفيما يلي نص البيان

بيان الجمعية العامة لحقوق الانسان بخصوص الجدل القائم حول إجبارية جواز التلقيح

تابعنا بالجمعية العامة لحقوق الانسان الجدل القانوني والحقوقي الذي تثيره العديد من جمعيات المجتمع المدني وبعض النقابات و وسائل الاعلام الالكترونية فضلا عن مواقع التواصل الاجتماعي حول الجدوى من فرض اجبارية جواز التلقيح من طرف السلطات العمومية للولوج للأماكن العامة والخاصة ،وحيث أننا بالجمعية العامة لحقوق الانسان نؤمن بحرية الرأي والتعبير ونؤمن بالحق في اللاحتجاج والتظاهر السلمي ،إلا أننا نستغرب من تجاوز البعض لأسلوب الاحتجاج السلمي والترافع لدى الجهات الحكومية والتي هي من صلب اختصاصات المجتمع المدني وأحد أسباب وجوده إلى رفع دعاوى قضائية ضد بعض الشخصيات بعينها على اعتبار أنها جزءا من السلطة الحكومية التي أوصت بإجبارية جواز التلقيح ، واذ نسائل أنفسنا كحقوقيين ونقابيين ومجتمع مدني واعلاميين عن أدوارنا الحقيقية والفعلية التي ينبغي أن ننشغل بها وننكب على دراستها و مناقشتها بخصوص المعضلات الاجتماعية و الانسانية كتلك التي لازلنا نتخبط فيها ويتخبط فيها العالم بأسره ومدى تعبأ السلطات لتوفير ما يلزم من حلول ومدى استجابة المواطنين وانخراطهم في مواجهة هذه  المخاطر والتحديات وعلى رأسها جائحة كورونا كوفيد19 ، هذا الوباء القاتل الذي لا زال يفتك بأرواح العديد من الشيوخ و الشباب و الاطفال من أقربائنا وأحبتنا ،لاحظنا في الآونة الاخيرة كيف انحرف النقاش الى أمور تافهة تتعلق بحقوق ثانوية لاترقى الى  الحق الأسمى وهو الحق في الحياة ، فهل كان من الضروري الإقدام على مثل هذه الخطوات التي لاتخدم إلا مصالح أصحابها في الدعاية وحب الظهور ، ولا تقدم أية حلول أو مقترحات بديلة لحل الاشكال أو التخفيف منه ،هل يستحق الولوج الى فندق أو مقهى أو حضور ندوة أو اجتماع كل هذا العناء وهذا التجييش؟ ،هل نحن نؤمن بحقوق غيرنا قبل حقوقنا ؟،هل أدينا واجبنا كمواطنين حقيقيين ؟، هل جواز التلقيح هو المشكل الحقيقي أم أن هناك حسابات وأطراف أخرى وراء كل ما يجري ؟. كل هذه التساؤلات المشروعة ، من واجبنا أن نطرحها على أنفسنا قبل الانسياق وراء أشخاص أو جماعات لاتخدم سوى مصالحها الذاتية ، خصوصا وأن الرافضين لأخد اللقاح و استخراج الجواز ليسوا سوى شردمة قليلة من المواطنين هم من قرروا الامتناع عن التلقيح  وفضلوا الانسياق وراء الاكاذيب والافتراءات والمزاعم المتناترة هنا وهناك عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي لا تستند إلى أسس علمية مثينة ،وما يزيد الطينة بلة هو أن أصحاب هاته القضية  يعلمون جيدا أن ما سيقدمون عليه من رفع مثل هاته الدعوى لمناصرة قضيتهم ليس ضروريا، ولا يبلغ دائما  الأهداف المرجوة منه و التي قد تكلف كثيرا من الجهد والمال وتستنفد عقودا من الزمن، وهذا ما يسميه أهل الاختصاص  بالتقاضي الاستراتيجي .فهل فرض الإدلاء بجواز التلقيح  قضية استراتيجية؟.

وعليه فإننا بالجمعية العامة لحقوق الانسان ندعو جميع المواطنات والمواطنين وخاصة المناضلين من جمعيات المجتمع المدني والحقوقي والنقابي ونساء ورجال الاعلام المتشبعين بروح المواطنة وحقوق الانسان الى التصدي لمثل هاته النعراث التي لا تخدم الوطن في شيئ ولا تحترم الحق في الحياة كأسمى الحقوق المتعارف عليها كونيا، كما ندعوا الشباب المتحمس الى مراجعة مواقفهم النضالية ،وعدم ركوب موجة الاحتجاجات ضد جواز التلقيح التي يسعى من خلالها البعض لتصفية حسابات سياسوية مع الدولة ورموزها في شخص وزير الصحة البروفيسور خالد أيت الطالب الذي نكن له كل التقدير والاحترام لما أبان عنه من حنكة وفعالية في تدبير الجائحة بأحسن الوسائل ولا أدل على ذلك أن  حوالي 25 مليون مغربي وضعوا تقتهم و  تلقو الجرعة الثانية وبالتالي انخرطوا في إنجاح عملية تحقيق المناعة الجماعية ناهيك عن تجديد الثقة المولوية في شخصه الكريم ،كما ندعو الجميع في مثل هذه الظروف العصيبة إلى العمل بجد على رص الصفوف وتحصين البلاد مما قد يعصف بأمنها واستقرارها .

والسلام