المناضل الحقوقي عبد المولى عبد المومني يرد على الشائعات التي يروجها خصومه بالتعاضدية العامة

بعد الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الاعلام الوطنية بخصوص إقدام رئيس التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية على وضع شكاية لدى النيابة العامة ضد سلفه السيد عبد المولى عبد المومني بخصوص وجود شبهة اختلاس وتبديد أموال وخيانة الأمانة ، وفي إطار البحث عن الحقيقة وتنويرا للرأي العام الوطني توجهنا بالسؤال للسيد عبد المولى عبد المومني الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية بالمغرب حول حقيقة هذا الخبر فكان جوابه كالتالي :

س- كتبت جريد الأخبار في عددها 2750 الصادر بتاريخ 30 دجنبر 2021 أن خلفكم السيد مولاي ابراهيم العثماني تقدم بشكاية لدى النيابة العامة بخصوص اختلالات مالية وتبديد أموال وخيانة الأمانة .. ما تعليقكم على هذا الخبر؟

ج- في البداية أود أن أهنأكم بقدوم السنة الميلادية الجديدة 2022 متمنيا لموقعكم الإلكتروني التوفيق والنجاح .. كما لا أترك الفرصة تمر لأشكركم على مهنيتكم وصفاء سريرتكم بالتوجه إلى مصدر الخبر لتلقي المعلومات والمعطيات التي من شأنها تمكين القارئ والمتتبع والمهتم والرأي العام وأصحاب القرار من مدى جدية وصحة التهم التي يخرج بها بين الفينة والأخرى أشخاص أو منابر إعلامية والتي في بعض الأحيان يتم اجترارها بغية إلصاقها في ذهن المواطن كأنها حقائق لا غبار عنها ..

وفيما يخص سؤالكم وإذا اعتبرنا أن صاحب الشكاية “رئيس” التعاضدية العامة مولاي ابراهيم العثماني قد وضعها لدى النيابة العامة بخصوص اختلالات مالية وتبديد أموال وخيانة الأمانة .. سأقول لك على عجل بأنه بالرجوع للقوانين فهو يمثل المؤسسة أمام القضاء والأغيار وليس له الصفة لوضع الشكايات بأسلافه خاصة إذا علمنا بأن وزير المالية كلف هو كذلك خارج الضوابط القانونية هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي بإلحاح من وزير التشغيل يتيم للقيام بافتحاص للتعاضدية العامة في عين المكان .. فأظن أنه كان من الأجدر أن تترك الأمور تأخد مجراها الطبيعي لأن المؤسسات قادرة على معالجة ملفاتها بكل مسؤولية .. وحتى لا يفهم من كلامي أني أريد الهروب إلى الأمام .. فسأضعك وقراؤك في مجرى الأمور ..

فالجواب على مثل هذه الإتهامات يأتي إبطالها

أولا – من تقارير ومراسلات المفتحص الخارجي والذي واكب التعاضدية العامة من السنة المالية 2010 إلى 2018 ومنذ ذلك الحين وهو يؤكد بأن عدم المصادقة على حسابات التعاضدية العامة راجع للإختلالات والشوائب التي تعلو الحسابات قبل 2009 بمعنى أن المؤسسة تحترم المساطير المالية والمصرفية في حساباتها من 2010-2018 عكس ما كان من ذي قبل ..

ثانيا – من هيكلة المصاريف يتبين توجيه الإهتمام بالمنخرط والموارد البشرية وفضاءات الإستقبال حيث أن 54% من المصاريف موجهة للخدمات المادية من منحة الوفاة ومنحة التقاعد واسترداد مصاريف ملفات المرض و24% موجهة للموارد البشرية و15% موجهة لتحسين فضاءات الإستقبال ومن هنا يستنتج أن 93% من المصاريف تذهب لخدمات المنخرط والموارد البشرية وتحسين فضاءات الإستقبال على العكس تماما من الهندسة التي كانت متبعة فيما قبل ..

ثالثا – أن خانة الإقتناءات المتعلقة بالبنايات لم تعرف صرف أي سنتيم بين غشت 2009 و أكتوبر 2019 وهو النهج الذي لم يكن متبعا فيما قبل حيث كانت الإقتناءات في أولويات السياسة المتبعة قبل 2009 ..

رابعا – من رأس مال المؤسسة الذي مر من 60 مليار في 2008 إلى ما يفوق 100 مليار في سبتمبر 2019 أي بزيادة قدرها 79% وذلك راجع لحسن التدبير والتسيير والحكامة المالية بالإضافة إلى سياسة ترشيد النفقات ..

خامسا – من العد التصاعدي للمدخرات المالية والتي بلغت 250% حيث ارتفعت من 20,5 مليار سنة 2008 إلى 71,7 مليار في يونيو 2019 ..

سادسا – من مؤشر السيولة الذي عرف ازدهارا صاروخيا بين 2008 حيث كان مستواه فقط 1,10 وفي يونيو 2019 ليصل إلى 5,12 ..

سابعا – من مؤشر “sinistralité” الذي عرف تحسن جد رائع وخارق للعادة حيث نزل من 89% سنة 2008 إلى 45% في يونيو 2019 وهذا المؤشر يوضح مدى قدرة المؤسسة على السداد المريح لخدماتها للمنخرط من الإقتطاعات فقط التي تحول للمؤسسة من الرواتب ..

ثامنا – من تقرير مهمة المراقبة بعين المكان التي قامت بها هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي والتي لم تستخرج أي عنصر يشير إلى اختلاسات أو تبديد للأموال في ملاحظاتها بل أكثر من ذلك لم تقدم أي توصيات بشأنها مما يعني أنها جد عادية ..

تاسعا – من حكامة تسيير المؤسسة حيث تجتمع الأجهزة بانتظام في وقتها وبجدول أعمال محدد وتختتم أعمالها بتقرير يتم المصادقة عليه ..

عاشرا – بحكامة التدبير الإداري حيث تم فصل سلطة المنتخب عن الإداري حيث حددت اختصصات الإدارة في تطبيق قرارات الأجهزة المنتخبة طبقا للقوانين والمساطير ..

الحادي عشر – وليس الأخير من التقرير المالي للسنة المالية 2019 والذي قدمه “خلفي” كما جاء في سؤلكم عن طريق المكتب المسير الحالي للمجلس الإداري والجمع العام الذي نظم في أواخر نونبر 2021 بمراكش والذي تمت المصادقة عليه مما يقر بأن حسابات التعاضدية العامة بمداخيلها ومصاريفها تحترم الضوابط والمساطير والقوانين المالية ومما يزيد التأكيد على حسن التدبير وترشيد النفقات هو احتواء السنة المالية 2019 على فائض يصل إلى 10 مليارات دون احتساب ما بذمة الكنوبس ..

وحتى لا نكثر على القارئ نكتفي بهذا القدر لأنه في نظري يجيب على تساؤلكم ويوضح بجلاء التحامل الغير المفهوم أو المدفوع الأجر للنيل من مصداقية عمل ثلة من المناضلين الذي ضحوا لتكون المؤسسة اليوم تنعم بسمعة تخطت الحدود الوطنية وجعلتها قوية البنية ماليا وإداريا وتدبيريا .. كما أنه إذا تمعنت في الدفوعات التي بسطتها أمامك تجد أنه ليس هناك ما يدعوا إلى مثل هذه التهم المجانبة للصواب والتي لا يوجد لها مرتكز غير الصغينة والحقد والبغظ ، وكما ترى فإنني لم أتطرق للمصائب التي ورثناها في 2009 والتي كان فيها من يتطاول اليوم على إنجازاتنا ويريد تبخيسها يشغل منصب الكاتب العام للمكتب المسير للتعاضدية العامة والتي مازال ملفها يروج أمام المحاكم ، كما أنني لم أتطرق لما دُوِّن في تقارير المفتشية العامة للمالية والضابطة القضائية وقاضي التحقيق فيما يتعلق بالحقبة التي كانت قبل 2009 ، وهذا وحده كاف ليبين لك بأننا لا نتطاول على اختصاصات المؤسسات ولا نريد الضغط عليها كما فعلوا من قبل في العديد من المناسبات ويفعلون هم الآن كذلك متناسين بأن بلادنا عرفت تقدما كبيرا في المجال الحقوقي وفصل السلط حيث حرس جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على تسريع هذا الأمر، حيث أصبحت السلطة القضائية والنيابة العامة ووزارة العدل كل له مجال اختصاصه .. وكما يتتبع الجميع فإننا لا نسارع للرد في كل مرة على هذه الخرجات رغم أنها تسيء للحياة الشخصية للفرد وذلك إيمانا منا بعدالة قضيتنا وكذلك لأن الدولة والحكام يعرفون جيدا ما أسديناه من خدمة لشعارنا الخالد الله -الوطن – الملك مع العلم أنه لم يكن الكمال ولكن كان نابعا من الأعماق تماشيا مع توجيهات جلالة الملك نصره الله .. وأظيف شيئا أعتبره دينا من السلطات العمومية وهو دليل قوي على عدم تبديد أموال المؤسسة كما تطرق التقرير المالي 2019 إلى الإقتناءات حيث لم يسجل أي صرف للأموال في العقارات بالعكس كانت هناك اتفاقيات مع السلطات العمومية مكنت التعاضدية العامة من اقتصاد 4 ملايير باستخدام إداري ل58 مقر بموظفيهم ومصاريفهم الكهربائية والتنظيف والحراسة كما وضعت السلطات العمومية ما يفوق 15 مقر لإيواء المصالح الطبية دون مقابل مالي ، ومن هنا يتبين لكم حرص أجهزة التعاضدية من 2009-2019 على أموال المنخرطين وكذا من خلال هذه الإتفاقيات كان هناك تقريب وتجويد وتسهيل الولوج لخدمات التعاضدية دون إرهاق للميزانية إذا علمنا أننا نجحنا في تطوير الجانب المالي للمؤسسة بضعفين على ما كانت عليه قبل 2009 مع العمل على تطوير كذلك الجانب الخدماتي بثلاث أضعاف ..