ابناك لا تحترم التعليمات الملكية بخصوص دعم المقاولين الشباب

كلنا يتذكر الاستقبال الملكي الذي خص به جلالة الملك محمد السادس في 27 يناير2020 بالقصر الملكي بالرباط كلا من وزير الاقتصاد و المالية ووالي بنك المغرب ورئيس المجموعة المهنية لأبناك المغرب ، وكلنا يتذكر بحسب بلاغ الديوان الملكي آنذاك الملاحظة الأولى التي سجلها جلالة الملك قبيل تقديم البرنامج المندمج لتمويل المقاولات حيث سجل حفظه الله المستوى المرتفع لنسبة الفائدة البنكية و الذي يتعارض في جوهره مع الطموح الملكي في دعم الشباب المقاول الحامل للمشاريع ، وأصدر جلالته أمره السامي المطاع بتخفيض ومراجعة هاته الفائدة التي سيتم تطبيقها على المستفيدين من هذا البرنامج خصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة ،كما طالب جلالة الملك أعزه الله بتبسيط المساطر الإدارية الخاصة بطلب القرض ومواكبة كل هذه التدابير من طرف بنك المغرب حتى يكتسي هذا البرنامج المحدث أساسا لتشجيع روح المبادرة وخلق فرص الشغل في أوساط الشباب طابعا واقعيا وينعكس ايجابا على الفئات المستهدفة، ورغم الانخراط الايجابي لأكبر سلطة في البلاد من أجل الخروج من الانعكاسات القاسية على الاقتصاد الوطني لكورونا في مرحلة أولى من خلال القانون التعديلي للمالية برسم سنة 2020 أو عبر تخصيص ميزانية للاستثمار برسم قانون المالية لسنة 2021 تبلغ 230 مليار درهم، وهو ما يمكن اعتباره إستراتيجية اقتصادية على المستوى القريب.و المتوسط والبعيد وتعززت هذه الإستراتيجية بإنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار وهو صندوق سيادي يحظى برعاية ومراقبة ملكية بميزانية إجمالية وصلت إلى 45 مليار درهم، سيعنى بتمويل المشاريع الكبرى للقطاع العام والخاص.و سيساهم أيضا في مجموعة من المؤسسات العمومية والخاصة، فضلا عن مواكبة وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة وهنا بيت القصيد ، إلا إن القيمين على الشأن البنكي بمملكتنا السعيدة والى حدود كتابة هذه الأسطر وعلى غرار التمويلات الخاصة بقروض السكن والقروض الاستهلاكية ذات الفائدة المرتفعة جدا لازالوا يشتغلون بالمنطق الذي حذر منه جلالة الملك ،وأبوا إلا أن ينخرطوا في هذا البرنامج الملكي الطموح لكن فقط بالملصقات والدعاية الكاذبة لكن على أرض الواقع لازال منطق الحكرة والانتقائية والمحسوبية والزبونية سيد الموقف وكأن الميزانية المخصصة لقرض انطلاقة ليست أموالا عمومية وأن طالبي هاته القروض ليسوا مغاربة وكأن التعليمات الملكية الصادرة في هذا الشأن لا تدخل في إطار الاختصاصات الدستورية للملك باعتباره رئيس الدولة والساهر على السير العادي لمؤسساتها ،فما يقع ليس عاديا ولا يمكن قبوله او السكوت عنه ،ولا يمكن الاستمرار في العبث بأحلام الشباب وآمالهم ، ولم يعد من المقبول أن يستمر رؤساء الأبناك المغربية في غيهم وجشعهم بأخذ التمويلات من بنك المغرب بنسب فائدة تكاد تكون منعدمة في إطار البرامج الاجتماعية وضخها في مشاريع تجارية مربحة على حساب المبادرات و الجهود الملكية الرامية إلى تشجيع الشباب على الاستثمار والتحلي بروح المبادرة و خوض غمار المقاولة لا لشيء سوى ان برنامج ” قرض انطلاقة ” الذي أعطى جلالة الملك محمد السادس نصره الله تعليماته السامية بجعله رهن إشارة الشباب المقاول عبر ربوع المملكة بنسبة تفضيلية لا تتعدى2 بالمائة لا ترضي أطماعهم ، وإيمانا منا بالنية الصادقة لجلالة الملك في دعم الشباب المغربي الطموح كان لابد من فضح الخروقات التي اعترت تدبير هذا الورش الملكي الطموح عبر تقاعس بعض الأبناك في الانخراط بهذا البرنامج بشهادة مقاولين شباب ، كأحد المواطنين الشباب الذي بعث برسالة إلى الجريدة يؤكد فيها انه تقدم بطلب قرض انطلاقة للوكالة البنكية بني يزناسن بالرباط التابعة للشركة العامة للابناك منذ شهر يونيو الماضي ولم يتلقى اي جواب بالقبول او الرفض لحد الساعة شأنه في ذلك شأن العديد ممن سبقوه. فأين هي لجان المراقبة والتتبع؟ وما هو دور والي بنك المغرب ؟والى متى سيستمر هذا الاستهتار واللامبالاة بمعانات الشباب المغربي الذي ضاق درعا بالتصرفات اللاإنسانية للمسئولين؟