الرئيسية سياسة النقابة الوطنية للعدل تجرّ الوزير بنعبد القادر إلى القضاء

النقابة الوطنية للعدل تجرّ الوزير بنعبد القادر إلى القضاء

كتبه كتب في 12 ماي 2021 - 12:31 م

تقدمت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بشكاية إلى رئيس اللجنة المركزية للانتخابات حول ما تصفه بـ”الخروقات القانونية” التي عرفتها الانتخابات المهنية بوزارة العدل، كما باشرت الإجراءات القانونية للطعن في قرار وزير العدل، محمد بنعبد القادر، أمام القضاء.

وقالت النقابة في بلاغ أعقب اجتماع مكتبها الوطني، يوم أمس الثلاثاء، إنها “تنعي لموظفي العدل وللرأي الوطني، إعدام نزاهة انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بقطاع العدل”، متهمة بنعبد القادر بالتحكم في نتائج هذه الأخيرة مسبقا بـ”تقطيع انتخابي فاسد”، كما أدانت بشدة “تواطؤ مسؤولي قطاع إصلاح الإدارة، الذين مازالوا يعيشون خارج الزمن الدستوري والذين تحولوا إلى متراس في وجه دمقرطة الانتخابات المهنية وطنيا”.

وأعلنت النقابة ذاتها رفضها “أن تتحول إلى كومبارس في مسرحية سيئة الإخراج للوزير ومديره في الموارد البشرية”، مؤكدة أن “تدبير الانتخابات المهنية بقطاع العدل رسالة مشفرة للحكومة لطبيعة الجو العام الذي ستعرفه الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والبرلمانية المقبلة”، وحملت كامل المسؤولية في “بطلان نتائج انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بوزارة العدل، للقضاة المشرفين عليها لاستكمال ما بدأه الوزير وإضفائهم الشرعية على تحكم الإدارة في النتائج مسبقا”.

واعتبر رفاق عبد القادر الزاير أن استقلالية القضاء، تفرض على القضاة ألا يتحولوا إلى طرف بدل أن يكونوا حكما، رافضين “إقحامهم في هذه الانتخابات بعد حسم نتائجها مسبقا من خلال التقطيع الانتخابي، وخرق آجال تعليق لوائح الهيئة الناخبة، والتدخل غير المقبول واللاشرعي للوزير ومديره في توجيه الانتخابات بعد تعيينه للجنة مركزية للانتخابات، كما جاء في دوريته المؤرخة في 06 ماي 2021، في الوقت الذي استمر فيه مدير الموارد البشرية في التطاول على اختصاصاتها وتعيين لجان الإشراف المحلي يوم 07 ماي 2021 والتي نعتبرها غير شرعية وخارج القانون في تدخل مفضوح للإدارة، يستوجب المساءلة القانونية”.

كما توعدوا أعضاء اللجان المحلية للإشراف على انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالمتابعة القضائية إذا حصل أي تسريب لأسماء مرشحي لوائح النقابة الوطنية للعدل للغير، مطالبين بالترخيص لمراقبين دوليين ووطنيين من أجل مراقبة الإجراءات العملية لتنظيم الانتخابات المهنية بقطاع العدل من مؤسسات وطنية ودولية وجمعيات.

مشاركة
تعليقات الزوار ( 1 )
  1. Cammy Pestone :

    Je suis particulièrement impressionné par le niveau de ce texte. Les données fournies sont non uniquement utiles, mais aussi très bien élucidées. Il est inhabituel de trouver un texte si approfondi et utile, surtout sur un sujet si complexe. Vous avez pu rendre les idées complexes accessibles, ce qui est un avantage réel pour les lecteurs de contenu. Je suis reconnaissant pour énormément la manière vous avez structuré le texte, rendant l’exploration facile et plaisant. Merci énormément pour prendre le temps de partager ces connaissances précieuses. Je crois que que de nombreuses personnes considéreront ce texte aussi bénéfique que moi. Poursuivez votre excellent travail! Je vais certainement suivre vos prochains écrits avec beaucoup d’intérêt.

    https://holsol.studio/mamaktuwa/the-worming-whirlwind-giyus-comic-punishment-takes-the-internet-by-storm

    إضافة تعليق تعليق غير لائق

أضف تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .