حزب السنبلة يدعو البرلمان لعقد دورة استثنائية قصد المطالبة بمراجعة قانون المالية الحالي

دعا حزب الحركة الشعبية، الحكومة ومختلف المؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى إرساء حكامة جيدة بغية الحد من تداعيات الجفاف وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مشددا على ضرورة التعجيل بمراجعة القانون المالي، وإعادة النظر في أهدافه وإختياراته الإجتماعية والإقتصادية والمجالية المتجاوزة جراء مستجدات الوضعية الراهنة.

وطالب المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه العادي، فريقا الحزب بالبرلمان، التعجيل بالدعوة إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان، من أجل دراسة هذا المشروع، مؤكدا  “ضرورة حرص الحكومة ومختلف المتدخلين على ضمان التنزيل السليم لأهداف البرنامج الملكي الإستعجالي لمكافحة آثار الجفاف، وضبط حكامته المالية لوصول الدعم إلى الفئات المستهدفة والمستحقة”.

واعتبر حزب “السنبلة”، ضمن بلاغه ، أن الوضعية الحالية،” تستوجب الإقدام على مبادرات عملية وملموسة للحد من موجة غلاء الأسعار غير المسبوقة للمواد الغذائية الأولية، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق إصلاح عاجل لصندوق المقاصة وتفعيل قانون حرية الأسعار والمنافسة بغية تسقيف أثمان المحروقات، لما لهذه المادة الحيوية من تأثير وخيم على وسائل الإنتاج والمعيش اليومي للمغاربة”.

ودعا حزب الحركة، الحكومة إلى مراجعة سياستها التواصلية والتي قال إنها ” تكرس الضبابية في مواقف الأغلبية الحكومية وتعميق الإرتباك لدى الفاعلين الإقتصاديين ولدى الأسر المغربية”، مشددا في السياق ذاته، على  ضرورة مأسسة الحوار الإجتماعي والخروج من صيغته التقليدية، من خلال التأسيس لحوار مجتمعي يستوعب مختلف حساسيات المجتمع المغربي وأجياله الجديدة للإجابة على مختلف التحديات والإنشغالات الحقيقية للمغاربة.

وطالب الحزب مجالس الجهات ومختلف الجماعات الترابية إلى التعبئة والإنخراط في مواجهة تحديات وإكراهات الجفاف، داعيا مختلف الفاعلين الجهويين والمحليين إلى المساهمة في هذه المعركة الوطنية للتخفيف من التداعيات الخطيرة للجفاف وأزمة الماء، متطلعا إلى جعل دورات شهر مارس المقبل لمجالس الجهات مناسبة لعرض برامج جهوية إستعجالية للتخفيف من آثار هذه الكارثة.

في المقابل، سجل الحزب اعتزازه بالقرار الملكي الداعي إلى بلورة برنامج إستعجالي للحد من آثار جائحة الجفاف وأزمة الماء في ظل شح التساقطات المطرية، إلى جانب التعليمات الملكية السامية للتعجيل بإخراج ميثاق جديد للإستثمار الذي سيشكل مدخلا أساسيا لإرساء تنمية إقتصادية مستدامة ومنصفة مجاليا وإجتماعيا.