توجت المجهودات التي قامت بها وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال الدورة الاخيرة لمؤتمر منظمة العمل العربي (الدورة 49) بحصد مجموعة من المكتسبات على مستوى اجهزة الحكامة والتدبير لهـذه المنظمة وخاصة مجلس الادارة الذي انتخب بها عضو اصيل.
وتم اختيار المغرب بأغلبية كبيرة لشغل 5 مناصب اخرى ذات أهمية بالغة وهي: مقعدين في لجنة شؤون عمل المرأة العربية (مقعد للحكومة ومقعد لأرباب العمل)، ومقعدين في هياة الرقابة المالية والإدارية: (مقعد للحكومة ومقعد لممثلي العمال)، ومقعد للحكومة بالجمعية العربية للضمان الاجتماعي باسم المنظمة.
ويشار إلى أن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري أجرى بالقاهرة، سلسلة من المباحثات الثنائية مع عدد من الوزراء ، على هامش مشاركته في أشغال الدورة ال 49 لمؤتمر العمل العربي برئاسة المغرب.
السكوري تباحث أيضا مع وزير العمل الفلسطيني ، نصري أبو جيش، تطرقت لحركية اليد العاملة والتجربة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية والتعاون الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتم خلال هذه المباحثات الاشادة بالدور الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في دعم القضية الفلسطينية.
وكان السيد السكوري قد أكد، في كلمة بمناسبة انعقاد الدورة ال 49 لمنظمة العمل العربية ، أن المملكة خطت خطوة نوعية كبرى تجلت في مأسسة الحوار الاجتماعي، عبر التوقيع ولأول مرة على الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهو ما يعتبر مكسبا مهيكلا على درجة كبيرة من الأهمية، يرمي إلى تحديد دورية الحوار الاجتماعي واستدامته وانتظامية وتتبع تنفيذ الالتزامات المتبادلة المتضمنة في الاتفاقات المبرمة وإحداث آليات مواكبة كالمرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي وإقرار اعتماد مفهوم السنة الاجتماعية.
ويمثل المغرب في أشغال هذه الدورة ، التي تتواصل إلى غاية 29 ماي الجاري ، وفد يترأسه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ويضم سفير المغرب بمصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد التازي ، وممثلين عن القطاعات الحكومية والغرف المهنية والنقابات المهنية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويعرف المؤتمر مشاركة وزراء ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة.
ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع استعراض أنشطة وإنجازات المنظمة خلال الدورة الماضية، وخاصة تقرير المدير العام ومجلس الإدارة واللجان النظامية المعنية بالحريات النقابية والخبراء القانونيين وشؤون عمل المرأة العربية.
كما تشهد جلسات المؤتمر تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية، وهي مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وهيئة الرقابة المالية والإدارية لمنظمة العمل العربية، ولجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربي، ولجنة شؤون عمل المرأة العربية وذلك خلال الفترة (2023 – 2025).
ويناقش المؤتمر كذلك تقريرا حول “الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل” وسبل تعزيز آليات النهوض بالحوار الاجتماعي على المستويين الوطني والقومي كخيار استراتيجي أمثل لتعزيز مقدرة الاقتصادات والمجتمعات على الصمود إزاء تلك الأزمات واحتواء تداعياتها، والتكيف مع التحولات وتطويعها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تعليقات الزوار ( 0 )