أكد محمد بنشعبون، وزير المالية وإصلاح الإدارة، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب لتقديم مشروعي القانونين الإطار المتعلقين بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والإصلاح الجبائي أن مصادقة لجنة المالية والتنمية الإقتصادية أن على هذه القوانين الإطار الثلاثة إلى جانب إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار وإطلاق مخطط إقلاع الاقتصاد الوطني، سيؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاحات الجوهرية على مدة الخمس سنوات القادمة، سيكون لها أثر بَيِّنٌ على مستوى توفير الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين، ورفع رهان التسريع الاقتصادي ونجاعة المؤسسات، وإطلاق برامج جديدة من الاستثمار المنتج، وخلق فرص الشغل للشباب، واستشراف آفاق واعدة للتنمية ببلادنا في ظل تنزيل النموذج التنموي الجديد.
وأضاف بنشعبون أن اعتماد هذا القانون-الإطار يشكل لحظة متميزة في التشريع المغربي بالنظر إلى تزامن إصلاح القطاع العام وإحداث الوكالة الوطنية مع سياق يعرف تنزيل خطة الإنعاش الاقتصادي وتعميم التغطية الصحية ووضع القانون-الإطار للجبايات، مشيراأن إلى الغاية القصوى لهذا الإصلاح تتمثل في الرفع من الفعالية والكفاءة الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات والمقاولات العمومية من خلال معالجة الاختلالات الهيكلية التي تعيق تطورها وتحقيق أكبر قدر من الانسجام والتكامل بينها وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وباقي مكونات المجتمع.
ويحدد مشروع هذا القانون-الإطار، بحسب المسؤول الحكومي، الأهداف الأساسية التي يجب تحقيقها وكذا المبادئ المؤطرة لهذا الإصلاح الطموح ومنها، على وجه الخصوص، استمرارية المرفق العام وقابليته للتغيير والملاءمة، والشفافية والمنافسة الحرة، والمحافظة على الحقوق المكتسبة والربط بين المسؤولية والمحاسبة، والتخصيص الأمثل للموارد العامة بالإضافة الى إشراك مختلف الأطراف المعنية.
وتتمثل الأهداف الأساسية في تعديل حجم القطاع العام وتأطير توسعه وتدعيم قدراته وتحديث قواعد قيادته وحكامته ومراقبته.
وسجل الوزير أنه تمت ترجمة هذه الأهداف إلى مقتضيات مبتكرة أهمها عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحسين حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وخاصة عبر تعميم آلية التعاقد كوسيلة لترسيخ حسن الأداء وثقافة التدبير القائم على النتائج، وضبط عملية إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية، والتقييم الدوري لمهام وأنشطة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحديث المراقبة المالية للدولة.
كما تعتبر الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بحسب الوزير، الفاعل المحوري لإصلاح القطاع العام، بحسب وزير المالية.
وقد تمت المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإحداثها خلال المجلس الحكومي والتي تم الإعلان عن خطوطها العريضة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020
وسيتم تنزيل هذا القانون-الإطار، يضيف الوزير، من خلال نصوص تشريعية وتنظيمية خاصة تمكن من تنفيذه تدريجيا، ولدينا محطات قادمة للتشاور المكثف مع البرلمان من أجل تنزيل وتفعيل الإصلاح خاصة عبر النصوص التشريعية والتنظيمية المذكورة التي يجب وضعها في هذا الإطار. كما ستكون لنا فرصة أخرى للتشاور والاطلاع على المراحل المنجزة بخصوص هذا الموضوع المفصلي والاستراتيجي بمناسبة دراسة مشاريع قوانين المالية السنوية.
وأوضح بنشعبون أن هذا الإطار القانوني المبتكر سيمكن من ترسيخ مثالية الدولة وتنفيذ خطة الإنعاش الطموحة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاب عيد العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020. وبالموازاة مع ذلك، فمن شأن إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار من جهة، وإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة من جهة أخرى، مضاعفة الآثار الإيجابية المتوخاة من هذا القانون-الإطار في إطار إصلاح إرادي شامل ومندمج.
تعليقات الزوار ( 0 )