القيادي عبد المولى عبد المومني يضع نتائج اقتراع الغرف المهنية تحت مجهر الواقع السياسي والانتخابي ببلادنا

لم يكن احد يتوقع نتائج اقتراع الغرف المهنية لهذه السنة والتي أسفرت عن تصدر حزب الاحرار لهذه الاستحقاقات عبر فوزه ب638 مقعدا مقابل 49 مقعد لحزب العدالة والتنمية الذي جاء في آخر الترتيب بحسب ما أعلن عنه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قبل يومين ،وفي إطار مواكبتنا لهذه الاستحقاقت وعلى ضوء نتائجها المفاجئة توجهنا بالسؤال للسيد عبد المولى عبد المومني باعتباره من الشخصيات السياسية والنقابية البارزة بالمملكة والذي يتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال خصوصا وأنه خاض الانتخابات المهنية لاكثر من مرة من خلال انتخابات اللجان المتساوية الاعضاء وانتخابات مناديب التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية باسم الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل الدراع النقابي لحزب الاتحاد الاشتراكي وفاز بهما ،

وحين وجهنا له سؤال حول قرائته لنتائج انتخابات الغرف المهنية ل 6 غشت 2021 وهل تعد هذه النتائج مؤشرا على أفول نجم حزب المصباح وبداية حقبة الاحرار ؟ كان جوابه كالآتي :

في البداية لابد أن أشكركم على هذا الإستفتاء الذي تقومون به بعد إعلان نتائج انتخابات الغرف المهنية ببلادنا من طرف وزير الداخلية لأنها في الحقيقة تستحق منّا التحليل والقراءة السياسية الرزينة والحكيمة بحيث ما يثير الإنتباه لأول وهلة هو حصول الحزب المترئس للحكومة <العدالة والتنمية> للمرتبة الأخيرة (الثامنة) بفقدانه لما يقارب 150 مقعد وتصدر حزب يشارك في نفس الحكومة نتائج انتخابات هذه الغرف <الأحرار> (المرتبة الأولى) بعد أن ضاعف عدد مقاعده مقارنة مع استحقاقات 2015 أي بزيادة أكثر من 300 مقعد وحزب في المعارضة <الأصالة والمعاصرة> تمكن من احتلال رتبة مشرفة (الثانية). وهذه النتائج إذا أخدناها مجردة فتوحي لكل سياسي بأن شيئًا ما وقع خارج عن مساراته ومجانبا للصواب إلاّ أنّ المتتبع للشأن الداخلي لبلادنا من الناحية الإقتصادية والإجتماعية يرى في هذه النتائج أنها عادية خاصة وأنها جاءت كتعبير من طرف فئات من مجتمعنا لها إلمام بالوضع الإقتصادي وبنتائج القرارات المتخذة لسنوات على مجلات تشتغل بها. وتعتبر أيضا هذه النتائج عادية خاصة عندما جاءت بعد انتخابات مندوبي الأجراء واللجن الثنائية والتي أخرجت نقابة الحزب الحاكم <الإتحاد الوطني للشغل> من دائرة النقابة الأكثر تمثيلية عقبا للقرارات التي اتخذت في المجال الإجتماعي والتي كان لها آثار سلبية على الشغيلة والموظف على حد سواء.

في انتخابات المأجورين وكذا انتخابات المهنيين يتبين للمتتبع والمحلل السياسي أن هذه الفئات عبرت عن عدم رضاها بما قام به حزب العدالة والتنمية الذي ترأس للحكومة على امتداد عشر سنوات ،وترجمت سخطها العارم وعدم رضاها على القرارات المتخذة في المجالات التي تشتغل فيها عبر صناديق الإقتراع والتي تعتبرها أثرت سلبا على المجال الإقتصادي والإجتماعي بصورة كارثية عطلت عجلة التنمية ببلادنا. وفي نفس الوقت هذه الفئات اعتبرت أن حزب الحمامة المتواجد في الحكومة استطاع عبر وزرائه اللذين يسيرون قطاعات اقتصادية القيام بالكثير من المبادرات الإجابية على أرض الواقع والمستحسنة في صالح المقاولة والفلاحة والصيد البحري والصناعة التقليدية ..

واعتبارا لما سبق يمكن لنا أن نستنتج عدة خلاصات لتفاديها مستقبلا ما دام أن فئات من المجتمع والتي تشتغل في المجال الإقتصادي والإجتماعي لقنت الحزب المترئس للحكومة هزائم مدوية عبر صناديق الإقتراع تعبر عن عدم الرضا عن أسلوب التسيير والتدبير الذي نهجه كما تعبر عن استيائها من القرارات المضرة بالمؤسسات والأشخاص والتي صدرت في عدة ميادين حيوية ،وكذا تعبر عن اشمئزازها من سياسة الكيل بمكيالين وسياسة الزبونية والمحسوبية التي طبعت فترتها.

كل هذه المعطيات السياسية والتفاعلات الشعبية التي استقبلت السقوط المدوي للمصباح في الإستحقاقات السالفة توحي بأن نتائج 08 سبتمبر 2021 ستعرف عقابا صريحا للحزب الحاكم مقابل تميز للحمامة والجرار والإستقلال اللذين وإن استغلوا الفرصة الذهبية التي بين أيديهم لن تخرج رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب والمستشارين عن دائرتهم .. وإذا كان شيئًا ما يجب الأخذ به في عالم السياسة هو على القادة أن يتشبثوا بالتناوب الفعلي والحقيقي على السلطة حتى لا يكون مصيرهم مثل ما نراه ونعيشه اليوم وكذلك التعامل بالإشراك والتشارك في كل القضايا وخاصة الإقتصادية والإجتماعية وأساسا الإنخراط التام ولا مشروط في استراتجية الدولة تماشيا مع توجهات جلالة الملك حفظه الله مؤمنين بشعارنا الله الوطن الملك ..