بوبكري يلجأ للقضاء ضد لشكر وأتباعه بالمكتب السياسي لحزب الوردة

أعلن مرشح الكتابة الأولى لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، محمد بوبكري، مقاضاة الكاتب الاول النتهية ولايته ادريس لشكر وعدد من أعضاء المكتب السياسي، على خلفية ما وصفها بـ”التحريفات التي طالت روح القانون من أجل ضرب الديمقراطية داخل الحزب”.

وتأتي هذه الخطوة للسيد بوبكري لتنضاف إلى موقف مماثل اتخذته مرشحة الكتابة الأولى، السيدة حسناء أبوزيد، التي تقدمت بطعن في المقررات التي صادق عليها المجلس الوطني للحزبالتي اعتبرتها تمهيدا للطريق للكاتب الاول للظفر بالعهدة الثالثة.

ووجّه بوبكري انتقادات لاذعة إلى القيادة الحالية لحزب الاتحاد الاشتراكي، المنتهية ولايتها، وقال إن دورة المجلس الوطني ليوم 18 دجنبر الجاري، “أسفرت عن تمرير قانون يجيز ضرب مبدأ التناوب الذي دأب الحزب على اتخاذه كمنهج لا محيد عنه، مبرزا أن هذه الدورة كان هدفها ترسيم خرق المنهجية الديمقراطية، وتشكيل حزب على مقاس القيادة الحالية بما يخدم رغبتها في التحكم في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”.

واعتبر بوبكري، في بيان تم تعميمه على وسائل الاعلام، أن “هذه التحريفات التي حرصت قيادة الحزب الحالية على تضمينها في النظام الأساسي للحزب، تفضح عداء هذه القيادة لمأسسة الحزب، بشكل يضمن له عدم فصل السلطات داخله، ما سيمكنها من التغول على مؤسساته جميعها، والتدخل في أعمالها بطرق شتى”.

وشدد مرشح الكتابة الأولى على أن “ما وقع في المجلس الوطني الاخير ، يضرب بعرض الحائط كل القوانين واللوائح الديمقراطية، كما أنه يمعن في ممارسة القمع والضبط باتجاه مناضلي الحزب كلهم، والإخضاع باتجاه المؤسسات الحزبية”، متابعا: “القيادة الحالية أصبح طموحها إسكات المناضلين وإرغامهم على الانزواء، الأمر الذي أدى إلى إفراغ الحزب من مثقفيه ومناضليه ومؤسسيه، فصار عبارة عن هيكل فارغ، لا يستطيع إنتاج فكرة، ولا مشروع، فضرب العقم هذا الحزب، وبات بدون فكر، ولا روح”.

وأضاف بوبكري: “إن ما قامت به قيادة الحزب الحالية ممثلة في الكاتب الأول وعدد من أعضاء المكتب السياسي من تحريف لروح النصوص القانونية الديمقراطية المنظمة للعلاقات بين مناضلي الحزب ومؤسساته، تؤكد أن هناك توجه ممنهج نحو إغراق المؤتمر القادم بالغرباء عن الحزب، بشكل تعسفي لا علاقة له بالمنهجية الديمقراطية للحزب، وذلك من أجل تمكين هذا الزعيم من الاستمرار على رأس الكتابة الأولى للاتحاد، ما قد يؤدي إلى اغتيال الحزب لصالح نزوات السلطوية والاستمرار في إشباع الرغبات المادية للزعيم .