إنّ تحدّيات العالم اليوم والظروف المحيطة به تتطلّب رؤية واضحة فيما يتعلق بقضايا الأسرة كونها تشكل مدماك الرئيسي لأي صلابة بنيوية داخلية للمجتمع؛ فهي تعد الجماعة الضامنة لاستقراره واستقرار ديمومته كونها اللّبنة الرئيسية له، وقد طال مؤتمرنا هذا (قضايا كثيرة) طالت المركب الأسري والمجتمع العربي من مختلف الجوانب والأبعاد التي تتضمنها، وقد خلص مؤتمرنا الى سلسلة توصيات هامة من أبرزها:
- على الصعيد الأساليب التربوية والدور الأسري:
- يجب على الأسرة العربية بمختلف الدول العمل على احياء النسق القيمي والتضامن الأخلاقي الروحي في منظومتها عبر اعدادها للأجيال ولا سيما الحفاظ عليه من الغزو القيمي المبرمج لأفكار أبنائنا والتي تشكل مدماك رئيسي لتفكك الأسرة.
- يجب على مجتمعنا العربي بشكل عام والمسلمين بشكل خاص العودة إلى المعين الأول القرآن الكريم –الرسالة الخالدة- فيما يتعلق بالأسرة والمجتمع، وإعادة قراءته على ضوء التحديات المعاصرة بهدف التوصّل إلى حلول للمشكلات التي ماتزال الأسر والمجتمعات ترذح تحت وطأتها.
- يوصى بتفعيل الرؤية الشمولية والدقيقة لأساليب التربوية الأسرية الموجهة للأبناء في تنشئة شخصية متوازنة وصالحة ضمن أسس وأصول التربية القرآنيّة للأسر المسلمة.
- على أهل الفتوى والاجتهاد المعاصرين إيلاء الأهمية القصوى لآفة الإفساد الأخلاقي الإعلامي والتكنولوجي والتي تنخر الأسر ومجتمعاتنا العربي عبر إصدار فتاوى تتناسب وحجم المشكلة، مع التعاون على توعية الناس للاهتمام بحماية أعراضهم.
- تنظيم وقت الطفل اليومي والمتابعة الاسرية للطفل بشكل مستمر ويستخدم الانترنت والأجهزة الذكية امام انظارهم .
- على صعيد احتياجات الأسر وتعزيز أمنها الداخلي:
- يجب على الجهات الرسمية حل جميع المشكلات والأسباب التي تهدد الامن الاسري سواء من خلال الجانب المعيشي الاجتماعي، أو الرعائي والخدماتي.
- تعزيز دور الأسرة في المجتمع العربي عبر تلبية كافة احتياجاتها الخدماتي والاستهلاكي للمحافظة على دورها من أجل توفير الأمن والأمان لأفرادها وبالتالي ضمان تماسكها وصون وحدتها.
- تعزيز أمن الأسرة في مجتمعنا العربي وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات والضغوط النفسية التي تعترض أفراد الأسرة خاصة في ظل الحروب والأوبئة الصحية ضمانا لإدارة حكيمة للأزمات.
- إعداد العديد من الندوات وورش العمل وتفعيل دور الجامعات والمراكز البحثية في توطيد الأمن الأسري، وحث الطلاب على الدافعية للإنجاز لرفع من مستوى، ومكانة الدولة.
ج) على صعيد تحصين الأسر تشريعيا ً وحقوقيا ً من التداعيات الإعلامية والتكنولوجية:
- ضرورة مواكبة التكنولوجيا الحالية وإدخال مصطلح الطفل الجانح عبر المواد القانونية المعتمدة في نظمها الإجرائية.
- – يجب على أجهزة الدولة القيام بدورها في حماية الامن الاسري في كل جوانب الحياتية التي تلامس احتياجات أفرادها المعاصرة وتنمي وحدتها وتماسكها.
- نظرا لخصوصية جرائم العنف الأسري الأمر يستدعي وضع تشريع خاص بها، فكان من المستحسن وضع قانون خاص مستقل يعنى بحماية المرأة من كل ما من شأنه يشكل تمييز ضدها على أساس الجنس مع وضع كل الآليات الفعالة لحمايتها حقيقة.
- – لا بد من إعادة النظر في العقوبات السالبة للحرية في جرائم العنف الأسري البسيطة المتعلقة بالأسرة تبعا من الأضرار المعنوية التي تنتج عنها لباقي أفراد الأسرة.
- على الجهات الأمنية والقانونية دراسة إمكانية إدراج الإفساد الالكتروني بين الأزواج ضمن الجرائم الالكترونية التي تستحق أقصى العقوبات.
- يجب على الجميع محاربة أفة المخدرات والتي تقود الى تدمير الامن الاسري في المجتمع العربي ككل في انتشار واسع لهذه الآفة التي تخرب عقول أبنائنا .
- ضرورة فتح مراكز إرشادية وذلك لمساعدة الأفراد على تنمية الشعور بالأمن النفسي بهدف التخفيف من نزعة الأنانية وما يتبعها من مشكلات قد تؤثر على الفرد نفسه وعلى الآخرين.
- بناء برامج قائمة على تنمية السلوك الإيثاري بهدف تحقيق الأمن النفسي لدى الأفراد.
- التنسيق بين وسائل الإعلام مع مؤسسات التنشئة الاجتماعية دون استثناء، وذلك من أجل تدعيم رسالتها على أكمل وجه هذا من جهة، ومن جهة أخرى يجب على القائمين على هذه المؤسسات توحيد جهوده من أجل رسالة هادفة ونبيلة تراعي الحاضر والمستقبل.
- – العمل على مشاركة خبراء في مجال الإعلام والتربية وعلم النفس والاجتماع والقانون والتاريخ بشكل تكاملي في جهودهم ورؤاهم من أجل إعداد مواد إعلامية إيجابية يحقق نشرها وعرضها بالوسائل الإعلامية المختلفة تنعكس بشكل إيجابي على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع.
- العمل على تحسين صورة الأسرة والقيم الأسرية في وسائل الإعلام والاتصال المختلفة من خلال برامج متخصصة ومحاربة البرامج التي تدعو الى الافساد الأخلاقي والأسري.
- فرض قيود من قبل الحكومة على شركات الاتصال العانية من أجل وضع برامج حماية لمختلف وسائل التكنولوجيا والاتصال لاستغلالها للمفيد والاستفادة منها في أمور علمية وثقافية ومشاركات إجتماعية وأسرية.
- إقامة برامج تعليمية لتوعية الآباء والأمهات بضرورة متابعة ورقابة الأبناء أثناء استخدامهم لوسائل التكنولوجيا والإتصال لحمايتهم من مخطارها وسلبياتها.
- تمكين الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين للعمل وتفعيل أدوارهم المهنية من خلال تفعيل مكاتب الاستشارات الأسرية في كل مناطق التابعة لمجتمعنا العربي، وتفعيل أدوارهم أيضا داخل المؤسسات التعليمية للتخفيف من الآثار النفسية التي عانى منها الأطفال لدراسة احتياجاتهم ومخاوفهم النفسية والاجتماعية ضمن مدركات علمية متخصصة.
تعليقات الزوار ( 0 )