كشف الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي”؛ عبد الله غميمط، أن موضوع الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد “هو موضوع في العمق” و”موضوع سياسي يقتصي معركة أكبر من معركة تنسيقية أو معركة نقابة”، مضيفا أن “ما تم تحقيقه في اتفاق 26 دجنبر الجاري وفي مقتصيات النظام الأساسي لفئة هذه الفئة فيه تطور جيد ومكسب حقيقي”.
وقال غميمط خلال حلوله ضيفا على برنامج “آشكاين مع هشام”، إن المكسب الذي تم تحقيقه لفائدة الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد “لا يرقى إلى مستوى الإدماج المركزي بالرغم من مطالبنا بشكل ملح بإسقط التعاقد بشكل كلي وإدماج المعنيين على المستوى الإداري والمالي من خلال منصب مالي مركزي يلغي التوظيف الجهوي”.
وأوضح الفاعل النقابي أنه إلى حد اتفاق 26 دجنبر الجاري “ما يزال هناك نمط التوظيف الجهوي ونمط التوظيف المركزي”، مشيرا إلى أن “الأمر يقتضي أداوات أخرى وموازين قوى أخرى من أجل فرض إسقاط التعاقد وإدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، خاصة أن المعركة النقابية لها أفق محدد، ما يجعل نظام التعاقد لم يسقط بشكل كامل”.
ووفق الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي”، فإن السبب الذي تقدمت به الحكومة لعدم إسقاط التعاقد بشكل كلي يتمثل في أن “البنك الدولي يعترض عن وحود مناصب مالية ممركزة”، مردفا “نحن طالبنا الحكومة بالإقتصار على نظام توظيف واحد عبر التراجع عن التوظيف الجهوي، لكن الحكومة لها التزامات دولية”.
وخلص غميمط بالإشارة إلى أن الحكومة لها اتفاقيات دولية ملزمة لها بتقليص النفقات العمومية، ومنه انطلقت الحكومات السابقة والحكومة الحالية في تكريس التعاقد في قطاع التعليم وقطاعات أخرى، مشددا على أن “الموضوع أكبر من الحكومة والمعركة يجب أن تكون ضد تدخل البنك الدولي في الشؤون الداخلية للمملكة”، وفق المتحدث.
تعليقات الزوار ( 0 )