الحكومة تطلق برنامج “أنا مقاول” لدعم التدابير التحفيزية لريادة الأعمال وتأطير القطاع غير المهيكل

نعقدت، يوم أمس الأربعاء بالرباط، ندوة إعلامية حول سبل إجراء التدابير التحفيزية لريادة الأعمال في إطار برنامج “أنا مقاول”.

وتمثل هذه الندوة، التي نظمتها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، الاجتماع الأخير الرامي إلى استكمال الإجراءات العملية للإطلاق الفعلي لبرنامج “أنا مقاول

وسلط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في تصريح لـ”فبراير”، بأن برنامج أنا مقاول هو ألية لمواكبة 100 ألف من حاملي المشاريع وكذلك الذين يمارسون في إطار المقاولات الصغيرة، والتي جزء منها يوجد في القطاع الغير مهيكل.

وأضاف السكوري، بأن هذا البرنامج، يعمل على تكوين المقاولين الذاتيين وأيضا يتوفر على خاصية الإستشار في المجال القانوني والإجتماعي لهذه المقاولات من أجل مساعدتها

وبهذه المناسبة، سلط يونس السكوري، الضوء على الهدف من البرنامج والمتمثل في دعم 100 ألف من حملة المشاريع، بما في ذلك العاملين في القطاع غير المهيكل، وهو ما يمثل تحديا كبيرا بالمغرب سواء بالنسبة للتشغيل أو ريادة الأعمال.

كما أكد الوزير على دور الندوة في الحد من البيروقراطية وتوضيح المساطر مما يسهل فهم البرنامج، مشددا على أهمية تكوين حملة المشاريع في مختلف مراحل حياة المقاولة.

وأبرز أهمية التكوين المخصص لحملة المشاريع، والذي يشمل الكفاءات التجارية الأساسية، على غرار التسويق واستراتيجية المقاولة، مشيرا إلى أن الخبرة العملية أمر بالغ الأهمية وأن برنامج “أنا مقاول” ينبغي أن يرتكز على الدروس المستفادة من المقاولين الذين تغلبوا بالفعل على تحديات مماثلة.

كما تناول الوزير تعقيد المحاسبة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا، مشيرا إلى حاجة المقاولين إلى تعزيز كفاءاتهم المحاسباتية والإدارية.

من جانبه، أكد المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، نور الدين بن خليل، على ضرورة تحسيس وتكوين ومواكبة المقاولين، فضلا عن دعمهم في تطورهم، بما في ذلك في مجال التصدير وإعادة تنظيم المقاولة والرقمنة.

كما أشار بن خليل إلى الدور الهام الذي يضطلع به مستشارو الوكالة المتخصصون في المواكبة المقاولاتية، والمكلفون بالتواصل مع المقاولين وتحسيسهم، سواء بشكل مباشر أو عن بعد.

ويوفر برنامج “أنا مقاول” للمقاولات الصغيرة جدا التي يتراوح رقم معاملاتها بين 1 و10 ملايين درهم، المواكبة التقنية لتطوير المقاولة منذ إنشائها وطيلة مختلف مراحل نموها، مع سقف يصل إلى 100 ألف درهم ومتوسط 20 ألف درهم لكل مقاولة صغيرة.