غوغل قد تحظر الوصول إلى وسائل الإعلام في كندا بسبب قانون يلزمها بدفع أموال لوسائل الإعلام مقابل مشاركة محتواها

أفادت شركة غوغل العملاقة أمس الجمعة احتمال حجب المواقع الإخبارية على محرّك بحثها في كندا اعتباراً من دجنبر المقبل ، رداً على قانون كندي جديد يلزم الشركات الرقمية العملاقة بدفع أموال لوسائل الإعلام مقابل مشاركة محتواها.

وكانت “ميتا” (Meta) الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، قد منعت مستخدميها من رؤية أو مشاركة روابط لمقالات إخبارية في كندا، قبل دخول هذا القانون حيّز التنفيذ، والذي يجبر المنصّات على تعويض مقدّمي المحتوى.

ومن جانبها، حثّت شركة غوغل الحكومة الكندية أمس الجمعة، على إجراء تغييرات تشريعية “ضرورية” على هذا القانون الذي يجب أن يدخل حيّز التنفيذ في دجنبر المقبل، مشيرة إلى انه “غير قابل للتطبيق”.

ومن المفترض أن يسمح هذا القانون المعروف باسم “سي-18” (C-18)، للشركات الرقمية العملاقة بإبرام اتفاقيات تجارية عادلة مع وسائل الإعلام بشأن المحتوى الذي يتم بثّه على منصاتها، تحت طائلة الاضطرار إلى اللجوء إلى التحكيم الفدرالي.

وقالت “غوغل كندا” في وثيقة مكوّنة من 12 صفحة صدرت في وقت متأخر أمس الجمعة، “يُخضع القانون غوغل لمسؤولية مالية غير محدودة محتملة لمجرّد تسهيل الوصول إلى المواقع الإخبارية وتوجيه حركة المرور القيّمة إلى الناشرين”.

وأشارت المجموعة إلى أنه بدون الاتفاق على تعديلات قبل دخول القانون حيّز التنفيذ في دجنبر، قد تقرّر غوغل منع الوصول إلى المواقع الإخبارية في كندا.

كذلك، أشارت الوثيقة إلى أنّه “نتيجة لذلك، تظلّ مشكلة التوقيت قائمة، ممّا قد يضع غوغل في موقف حيث يتعيّن عليها تعليق الروابط إلى محتوى الأخبار أثناء عملية الحصول على إعفاء”.

وفي وقت سابق من اليوم، أبدت وزيرة التراث الكندي باسكال سانت أونج “تفاؤلها” بشأن قدرتها على إقناع غوغل بفوائد هذا القانون، الذي يواجه “مقاومة كبيرة” من عمالقة الرقمنة.

وقالت أمام مسؤولين في وكالات الأنباء مجتمعين في تورونتو، “لقد شاركت غوغل وتعاونت طوال العملية، بينما حجبت فيسبوك الأخبار في كندا على الرغم من أنّ القانون لم يدخل حيّز التنفيذ بعد”.

ويستهدف القانون الكندي الجديد، المستوحى ممّا فعلته أستراليا في العام 2021، شركتي غوغل وميتا في الوقت الحالي، ويجب أن يسمح لشركات الإعلام بتلقّي ما يصل إلى 230 مليون دولار كندي (158 مليون يورو)، وفقاً لأوتاوا.

وبالتالي، ترغب الحكومة الفدرالية في إبطاء تآكل الصحافة في كندا لصالح الشركات الرقمية العملاقة، التي انتقلت إليها عائدات الإعلانات في السنوات الأخيرة.