والي جهة الرباط يدخل على خط اختلالات خطيرة في رخص البناء

كشفت مراسلة وجهها محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، إلى فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن اختلالات خطيرة همت 91 مشروعا حاز على شهادة المطابقة من طرف مهندسين معماريين، دون مطابقتها لتراخيص التصاميم.

وبحسب ما جاء في مضمون المراسلة ، فإن ولاية الرباط انتذبت لجنة رقابية مختصة والتي قامت بزيارات ميدانية همت 91 مشروعا حاز على شهادة المطابقة من طرف المهندسين المعماريين برسم سنة 2021 كحصة أولى، لتقف في متم جولتها على حصيلة أولية مفادها أن 70 في المئة من هذه الأوراش حازت تصاريح موقعة يعلن من خلالها المهندسون المعماريون عن انتهاء الأشغال ويشهدون بموجبها بمطابقة الأشغال المنجزة للوثائق المرخصة، في حين أن واقع الأمر يؤكد عكس ذلك.

وكشف مراسلة السيد الوالي،أيضا تسجيل ارتفاع في أعداد شهادات المطابقة الصادرة عن بعض المهندسين المعماريين لمشاريع غير مطابقة للتصاميم المرخص لها.

وأكدت المراسلة، أن هذه الممارسات من شأنها المساس بسلامة المواطنين وجودة المشهد الحضري، مشيرة إلى أنه تم توجيه النقابة الجهوية للمهندسين المعماريين لاتخاذ الإجراءات الإدارية بخصوص هذه المخالفات فيما ستتولى المنظومة المحلية اللجوء إلى القضاء ضد المهندسين المعماريين، بصفة شخصية، المرتكبين للتجاوزات الخطيرة.

وأبرزت مراسلة السيد الوالي ، أن التصاريح الموقعة من طرف المهندسين المعماريين لا تعفي رؤساء الجماعات الترابية من مسؤولياتهم القانونية، حيث سيتم مستقبلا اتخاذ قرار إلزامية ربط منح رخص السكن المطابقة من طرف هؤلاء ارؤساء بمعاينة مسبقة من طرف لجنة مشتركة لهذه المشاريع