الأسرة التعليمية تستعد لخوض إضراب وطني يوم الخميس احتجاجا على مضامين النظام الأساسي الجديد

دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم رجال ونساء التعليم إلى خوض إضراب وطني يوم الخميس المقبل، بالتزامن مع عيد المدرس مرفوقا بالانخراط في الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية بداية من الساعة 11 صباحا، احتجاجا على النظام الأساسي الجديد الذي صادقت عليه الحكومة.

وأعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تنظيم ندوة صحفية يوم 4 أكتوبر 2023 لتسليط الضوء على ثغرات النظام الأساسي الجديد

وجددت النقابة في بلاغها الصادر يوم أمس الأحد ، رفضها لمقتضيات النظام الأساسي الجديد، واعتباره “نظاما فاقدا للشرعية التفاوضية المستمدة من إرادة حوار حقيقي يشمل كافة ممثلي موظفي وزارة التربية الوطنية”.

وأكد البلاغ أن الغضب المواكب لصدور النظام الأساسي بصيغته الحالية “نتاج طبيعي لمنهجية التكتم وغياب الوضوح مع الشغيلة التعليمية طيلة سنتين”.

وحذّرت الجامعة الوطنية للتعليم من التداعيات التي سيخلفها النظام الأساسي، عبر استمرار الاحتقان الاجتماعي بالقطاع، وانتشار نفس السلبية والإحباط في صفوف الشغيلة ما لم تبادر الوزارة الوصية إلى تجويد مضامينه، مطالبة الحكومة والوزارة بإعادة مضامين النظام الأساسي الى طاولة الحوار، مع إشراك كافة الفرقاء دون تمييز وفتح حوار شامل مع كافة المتضررين.

وجددت جامعة التعليم دعوتها إلى توحيد الفعل النضالي والانتباه إلى “دعاوى تفكيك العمل النقابي وإضعافه”، مؤكدة “استعدادها لكل تنسيق نقابي يعلي من قيمة التعاون والنضال وصيانة المصالح الاستراتيجية للمنظومة التربوية ومكوناتها، بعيدا عن منطق المزايدات”.

وسجلت أن النظام الأساسي “لا يستجيب لانتظارات الشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة، وهو ما سبق أن نبهت له الجامعة الوطنية لموظفي التعليم منذ انطلاق جولات الحوار القطاعي وما رافقه من توقيع للاتفاقات، حيث أثبت الواقع صحة قراءة الجامعة للوضعية الملتبسة التي عرفها مسار الحوار، وتأكد بالملموس ما كانت تحذر منه دون أن تجد تجاوبا مسؤولا”، مضيفة “وهو ما جعلنا اليوم أمام نظام أساسي تتسع دائرة رفضه، لافتقاده لمعايير الانصاف وتوحيد المسارات المهنية والعدل والادماج الحقيقي رغم ما تضمنه من تقدم في بعض القضايا”.

ووجهت انتقادات لمشروع مرسوم النظام الأساسي الذي صادق عليه المجلس الحكومي، سيما من الأساتذة، بسبب عدم استفادتهم من الزيادات في التعويضات التي همت الأطر الإدارية والمفتشين التربويين فقط.

في المقابل، أضاف النظام الأساسي مهام جديدة لأسرة التدريس، حيث نصت المادة 15 منه، على أنه تتولى هيئة التربية والتعليم، حسب كل إطار القيام بالمهام بالتربية والتدريس والتقييم والدعم المدرسي والتعاون والتنسيق ضمن الفريق التربوي والمشاركة في عملية التنمية والتطوير المهني المشاركة في تنظيم الامتحانات المدرسية والمباريات وامتحانات الكفاءات المهنية والمشاركة في ألأنشطة المدرسية والأنشطة الموازية.

وألزم مشروع المرسوم الموارد البشرية، بالحفاظ على سمعة مهن التربية والتكوين وتلتزم بالحفاظ على تجهيزات وممتلكات الإدارة ومؤسسات التربية والتكوين وترشيد استعمالها كما تلتزم باحترام الأنظمة الداخلية لمؤسسات التربية والتكوين التابعة لها وعدم مزاولة مهام التدريس أو أي مهام أخرى بمؤسسات التعليم الخصوصي إلا بترخيص كتابي مسبق أو إعطاء دروس للدعم بمقابل لتلاميذ مؤسسات التربية والتعليم العمومي التي تزاول بها.

كما تلتزم الموارد البشرية، بموجب النظام الأساسي الجديد، بالتقيد بمبادئ الانصاف والمساواة و تكافؤ الفرص والموضوعية أثناء ممارستها لمهامها، لاسيما في تقييم الانجازات الدراسية للمتعلم ويتعين عليها احترام حق المتعلم في التعلم والاستحضار الدائم لمصلحته الفضلى في ذلك، والتواصل المنتظم مع ولي أمره في إطار المواكبة المستمرة لمساره الدراسي.