قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه اتفق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على تجميد النظام الأساسي الجديد للتعليم، في انتظار تجويده من خلال تعديلات ستمكن رجال ونساء التعليم من تحسين دخلهم، وذلك في أجل أقصاه 15 يناير 2024.
ووصف أخنوش اللقاء الذي جمعه بالنقابات اليوم الاثنين بالإيجابي، عبر خلاله ممثلو النقابات عن مطالب الشغيلة التي تهم النظام الأساسي وبعض النقاط الأخرى المرتبطة بالاقتطاعات من أجور المضربين.
وأوضح عزيز أخنوش أن الاقتطاع سيكون في نهاية الشهر بالنسبة للشهور الأولى التي عرفت إضراب الشغيلة التعليمية، لأن الإجراءات الإدارية مرت ومن الصعب توقيفه.
وتابع قوله: “لكن بالنسبة لشهر نونبر، اقترحت الحكومة أن يناقش قرار التوقيف في جلسات الحوار مع اللجنة الوزارية التي سيترأسها وزير التربية الوطنية”.
ولفت إلى أن اللجنة الوزارية التي تضم بالإضافة إلى وزير التربية الوطنية، كلا من وزير الميزانية، فوزي لقجع، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، ستبدأ جلساتها مع النقابات ابتداء من الخميس المقبل لتجويد النظام الأساسي وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة.
وأشار أخنوش ضمن تصريحه إلى أن فتح الحوار وتجميد النظام الأساسي يجب أن يرافقه عودة المتعلمين إلى فصولهم الدراسية.
من جانبه أوضح يونس فراشين الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحكومة وعدت بمراجعة كل المواد التي خلقت إشكالات، سواء ما يتعلق بالتعويضات أو العقوبات، أو ما يتعلق بملف “التعاقد” وباقي الملفات الفئوية. مشددا على أن الوعود الحكومية، ينبغي أن تترجم إلى أفعال على أرض الواقع، ما يتطلب إرادة سياسية من طرف الحكومة من أجل تجاوز أعطاب النظام الأساسي الذي تم إقراره بشكل انفرادي، ووقف الاحتقان الموجود بالقطاع.
تعليقات الزوار ( 0 )