رغم اتفاق الحكومة مع النقابات التعليمية.. الازمة لازالت مستمرة

في أول تعليق له على مخرجات اللقاء الذي جمع يوم أمس الاثنين، رئيس الحكومة، عزيز اخنوش، بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، قال الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم “FNE” وعضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، عبدالله غميمط، إن هذه المخرجات تعبر بشكل واضح عن غياب الإرادة لدى الحكومة لإصلاح قطاع التعليم.

وقال المسؤول النقابي في تصريح لوسائل الاعلام ، إن مطلب رجال ونساء التعليم هو سحب وإلغاء مرسوم النظام الأساسي وإعادته إلى طاولة الحوار، أما لغة التجميد فهي لغة غير قانونية، فلا يعقل أن يكون الحديث عن تجميد والمرسوم منشور في الجريدة الرسمية”.

واعتبر غميمط “مخرجات الحوار ضحكا على الذقون، لأن الحكومة لم تأت لا بزيادة في الأجور ولا حل لأي ملف من الملفات العالقة التي يطالب أصحابها بالحل منذ سنوات”، مؤكدا على أن نقابته ترفض هذه المخرجات وأن المعركة التي تدخل أسبوعها السادس مستمرة وقابلة للتصعيد.

وقال المتحدث إن “الحكومة مطالبة بالتعبير عن صدق نواياها وشرح هذا التجميد للرأي العام من خلال أفعال، وأول فعل يجب أن تقوم به هو إلغاء تسقيف سن ولوج مهنة التعليم الذي جاء ضمن مواد النظام الأساسي الجديد، وهو قرار لن يكلف الحكومة أي مبلغ مالي”، وفق تعبيره.

وبحسب المسؤولين الحكوميين والنقابيين فإن الحوار سيتواصل حول تعديل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بناء على المطالب التي يرفعها رجال ونساء التعليم ابتداء من الخميس المقبل بإشراف من رئيس الحكومة، مشيرة إلى أن الاتفاق شمل أيضا تحسين الدخل والزيادة في التعويضات.

وأضافت المصادر ذاتها أن المجتمعين اتفقوا توقيف قرار الاقتطاع من الأجور، معبرة عن أسفها بخصوص اقتطاعات الشهر الماضي التي ستطال أجور الشغيلة التعليمية.

وأوضحت أن الاجتماع خلص إلى تحديد يوم 15 يناير كأجل لإعلان الصيغة المتفق عليها من النظام الأساسي والذي سيتضمن التعديلات التي سيتفق بشأنها، وفق تعبير المصادر.

يأتي هذا الاتفاق في وقت يواصل فيه التنسيق الوطني لقطاع التعليم، خوض إضراب وطني لمدة أربعة أيام، مع تنظيم وقفات احتجاجية.