البرلماني السيمو ينضم لقافلة المتابعين قضائيا بتبديد المال العام

لا تزال قضية البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار والقادم من حزب الحركة الشعبية محمد السيمو تحظى باهتمام الرأي العام المحلي بالقصر الكبير وكذا الرأي العام الوطني ، سيما وأنها تتزامن مع متابعة سياسيين بارزين على ذمة قضايا فساد ، وتعود تفاصيل القضية إلى السنة الماضية حيث أحال وكيل الملك بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، البرلماني ورئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، محمد السيمو، رفقة 11 موظفا بالجماعة، على قاضي التحقيق على خلفية شكاية مقدمة ضدهم من طرف نشطاء بالمدينة، تتعلق بشبهات فساد خلال الولاية السابقة إبان تدبيره لجماعة القصر الكبير خلال الفترة ما بين  2015 و2021 وخاصة قضية “القاعة المغطاة”، والنزاع حول نوع ملكية قطعة أرضية قرب السور الموحدي بجماعة القصر الكبير، والاختلالات المتعلقة بطريق ولاد احمايد، وغيرها من القضايا.

وتحقق قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة باستئنافية الرباط، مع البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة سراح في شكايات تتعلق بخروقات تمت في إطار صفقات عمومية أثناء ترؤسه للمجلس الجماعي في الولاية الماضية.

ويقول السيمو، إن مستشارين سابقين ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، قدموا شكاية ضده بخصوص تبديد أموال عمومية في عدة ملفات، أهمها موضوع نزع ملكية أرض محاذية لسور الموحدين.

وبحسب رئيس جماعة القصر الكبير، فقد صرح هذا الاخير أنه حين أصبح رئيسا للجماعة، وجد أمامه مقررا للمجلس السابق حين كان يترأس المجلس حزب العدالة والتنمية، ويقضي المقرر بنزع ملكية قطعة أرضية محاذية لسور الموحدين لفائدة المجلس الجماعي، وهي القطعة الأرضية التي تعود ملكيتها إلى مستشار جماعي بالمجلس، كان ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، قبل أن يغير انتماءه السياسي ليصبح في حزب التجمع الوطني للأحرار.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، استمعت إلى البرلماني السيمو، بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يحيل الملف إلى قاضية تحقيق التي استمعت له.

وجاء في وثيقة قاضية التحقيق المنشورة، إنها طالبت السيمو بموافاة المحكمة بجرد لجميع حساباته البنكية العائدة له والمفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، مع الأمر بعقلها وحجزها، باستثناء راتبه الشهري المحول له من مصدر شرعي معلوم.