بنموسى يوجه دعوة جديدة للنقابات التعليمية الاكثر تمثيلية وسط أجواء مشحونة بالتوثر

تلقت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية دعوة جديدة من وزارة التربية الوطنية من أجل حضور الاجتماع المزمع عقده يعد غد الأربعاء ابتداء من الساعة الـ11 صباحا.

وحسب بلاغ للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، فإن هذا الاجتماع سيخصص لـ “ألتداول في بعض المراسيم التطبيقية الخاصة بمراكز التكوين، خاصة المراكز الجهوية للتربية والتكوين، ومركز تكوين المفتشين والمفتشات، ومركز التوجيه والتخطيط التربوي”.

وأكد بلاع الجامعة الوطنية للتعليم أن هذه الأخيرة ستعيد في بداية أشغال الاجتماع وضع تصورها العام لإعادة الاستقرار للمؤسسات التعليمية، عبر المطالبة بـ “إرجاع كافة الموقوفين والموقوفات دون قيد أو شرط والإسراع بتسوية وضعياتهم المالية”.

وأعلنت الجامعة عن “التزامها بإخراج المذكرات التنظيمية للمباريات المقررة التي تهم الدكاترة وحاملي الشهادات وكل المعنيين”، حسب ما ورد في البلاغ.
يذكر أن المصادقة على النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية يفرض على الوزارة تغيير عدة مراسيم قصد ملاءمتها مع مقتضيات هذا النظام الجديد.

ويذكر أن مجلس الحكومة الذي ترأسه عزيز أخنوش، الخميس الماضي بالرباط، صادق على 7 مشاريع مراسيم، من بينها 6 مشاريع مراسيم تخص موظفي وزارة التربية الوطنية ، قدمها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى. ومن بين هذه المشاريع، مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، حيث تعقد الشغيلة التعليمية آمالا عليه من أجل حل العديد من الملفات العالقة.

ويشار إلى أن، المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي، كان قد أعلن في بلاغ له عن تجسيد برنامج “نضالي” طيلة الأسبوع الممتد من 26 فبراير الجاري إلى 02 مارس المقبل، عبر حمل الشارات الحمراء طيلة الأسبوع، وتنظيم وقفات جزئية أثناء فترة الاستراحة صباحا ومساء ترفع فيها شعارات احتجاجية، داعيا إلى التعبئة لوقفة “رد الاعتبار” في الثالث من مارس المقبل أمام البرلمان بالتنسيق مع “التنسيقيات المناضلة”.

وأعلن البلاغ نفسه، رفض الأساتذة لكل الإجراء ات “التعسفية غير القانونية التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حق الموقوفين والموقوفات، على خلفية ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب، دفاعا عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة”، داعيا إلى إلغاء كل “الإجراء ات التي تم اتخاذها، وإعادة الموقوفين والموقوفات إلى عملهم دون قيد أو شرط”.