عبد المولى عبد المومني : المعلومات المتداولة في بعض وسائل الاعلام غير صحيحة وتتعمد الإساءة لشخصي ولعائلتي دون سند قانوني

بعد الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الاعلام الوطنية بخصوص إقدام رئيس التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية على وضع شكاية لدى النيابة العامة ضد سلفه السيد عبد المولى عبد المومني بخصوص وجود شبهة اختلاس وتبديد أموال وخيانة الأمانة ، وخوضها وفي أمور تهم الحياة الخاصة للرئيس السابق للتعاضدية واستجلاءا للحقيقة وتنويرا للرأي العام الوطني توجهنا بالسؤال التالي للسيد عبد المولى عبد المومني الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية بالمغرب :

:س- تناولت إحدى الجرئد الورقية أخبار حول نيتكم السفر إلى الخارج هربا من المساءلة القضائية وان زوجتكم تقطن حاليا بالديار الكندية في إنتظار الالتحاق بها ؟ ما تعليقكم على هذه الاخبار ؟

فكان جوابه كالتالي

ج- اسمح لي قبل أن أجيب عن هذا السؤال لابد أن أشكركم .. وعبركم الموقع الصحفي الإلكتروني الذي تنتمون إليه .. وذلك على اهتماكم بقدسية الخبر والبحث عن التأكد من صحته من المصدر .. وهذا ما يسمى في علم الإعلام بالمهنية والمصداقية .. لأن السبق في الخبر دون التأكد من صحته في غالب الأحيان يكون مُجانب للصواب .. فيخدش بالباطل سمعة الشخص أو الأشخاص الذين تناولهم الخبر .. وعندها تتلطخ بهذا التصرف مصداقية الجريدة والصحفي .. وينقلب السحر على الساحر .. فبدل السبق المنشود .. تصبح الجريدة ومحرر الخبر موضوع مساءلة واتهام بتصفية حسابات بالوكالة أو خدمة أجندات أو ..

إذا نظرنا إلى نوعية السؤال المطروح فهو يرتكز على الجانب المتعلق بالحياة الشخصية للفرد .. والتي تستدعي من كل مهني في الميدان الصحفي أن يحرص على التأكد من المعلومات التي سينشرها بالتقصي من المصادر الموثوقة .. ليبرهن على حياده من جهة ومن جهة ثانية حتى لا يسقط تحت طائلة المساءلة .. وهو الشيئ الذي تفعلونه أنتم الآن ..

وكما ترون وتلامسون الآن بأنه عندما طلبتم مني التوضيح وطرحتم عليا السؤال الذي يتعلق بالجانب المهني والشخصي وجدتموني مستعد للإجابة والتوضيح معززا بالوثائق والأدلة ..

بينما كنت أكتفي بأن أحيلكم في هذه المواضيع بالذات إلى العديد من الروبرطجات والتسجيلات والمقالات الصحفية التي نشرت عبر وسائل الإعلام السمعي والبصري والورقي والإلكتروني الرسمي والحر والتي يوجد منها ما يشفي غليلكم وما يقنع المتتبع وأصحاب القرار بأن ما ينشر ويتداول هو مردود عليه ويجانب الصواب ..

وحتى لا يُفهم مما سبق بأنني أتملص من الخوض في موضوع سؤالكم المتعلق « بأخبار حول نيتي السفر إلى الخارج هربا من المساءلة القضائية » .. أولا نحن بلد نفتخر بأن جلالة الملك محمد السادس نصره الله عزز الثقة في القضاء بفصل السلط بين النيابة العامة والسلطة القضائية ووزارة العدل .. كما ناضلنا ولازلنا نناضل لكي تكسب المملكة المغربية ثقة كبيرة على الصعيد الدولي في المجال الحقوقي .. مما يجعل اليوم المساءلة القضائية لإجلاء الحقيقة مفخرة للأشخاص والمؤسسات .. ففي الجانب المتعلق بالتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية كشفنا لكم بأن تجربة 2009-2019 سجلت نتائج جد إيجابية من الناحية المالية والخدماتية والإدارية والتدبيرية .. وأن مالية التعاضدية العامة ومسطرة الإقتناءات والجرد السنوي والمشتريات والعنصر البشري .. كانت خاضعة لمراقبة المفتحص الخارجي من 2010-2018 والذي كان يؤكد دائما في تقاريره على أن الحسابات لا يمكن المصادقة عليها لاعتلائها شوائب واختلالات ترجع لسنة 2009 فما قبل ..

وقد سبق أن قدمت العديد من الأرقام والمؤشرات الإجابية .. واليوم إذا سمحت لي أن أطرح لك بعض التتويجات التي حصلنا عليها في ميدان الحكامة والخدمات من منظمات عالمية مثل الهيئة الدولية للحماية الإجتماعية وآخرها من الإتحاد الدولي للتعاضد سنة 2020 تتويجي كسفير دولي للتعاضد وفي سنة 2021 توجت كذلك بشهادة خبير دولي معتمد في ميادين التغطية الإجتماعية والتغطية الصحية والحماية الإجتماعية والتعاضد ..

وعليه أضن بأن تحقيق مثل هذه النتائج تدفع أصحابها بأن ينتظروا من أصحاب القرار في بلادهم التشجيع والتهنئة .. إذا لم أقل انتظار إلتفاتة لإتمام هذا العمل داخل بلادي المملكة المغربية .. لذا فعلى من هيئوا مثل هذه التهم أن يقدموا المسببات التي أوحت لهم ذلك .. خاصة إذا علمنا بأنه لا يوجد أي عنصر من العناصر التي تجعلني متوفر على المتطلبات الموضوعية التي تخول لي السفر للخارج من أجل الإستقرار .. لأن السفر للخارج والإستقرار في أي بلد من بلدان الإستقبال يتطلب إجراءات ووثائق ضرورية تمكنك من ذلك .. وهو الشيء الذي لم يخطر على بالي أن أقوم به .. بقدر ما كان اهتمامي ينصب أنا وثلة من المناضلين على أداء المهمات التي كنت أشغلها بما يرضي الله وطبقا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده خاصة في ميدان التغطية الإجتماعية وطنيا وإفريقيا ودوليا بالإضافة إلى مهامي السياسية والنقابية والحقوقية ..

وفي الجانب المتعلق بزوجتي .. « وإن زوجتكم تقطن حاليا بالديار الكندية في إنتظار الالتحاق بها ؟ » فهذه يمكن لأي صحفي في بلدنا خاصة في ظل الحق في الوصول للمعلومة بأن يتفحص صحتها من المؤسسة التي تتوفر على مثل هذه المعلومات أو كما تفعلون أنتم الآن من مصدرها .. فهذا هو ما نصطلح عليه في بلدتنا “كيكذب كذبة ومن بعد ما ترجع ليه كيصدق بأنها بصح” .. لأن زوجتي تقطن معي وموجودة في المغرب .. وأنها لم تسافر لكندا منذ أواخر 2019 .. فهذه المعلومة الخاطئة وحدها يجب فتح تحقيق حول خلفياتها والهدف منها .. خاصة إذا علمنا بأن زوجتي وأبنائي لا دخل لهم في هذه الأشياء لا من قريب ولا من بعيد .. كما أنها كذلك كافية لتوضح بأن مروجي هذه الأخبار الزائفة يحاولون بكل جهدهم تظليل الرأي العام والضغط للوصول إلى أهدافهم الدنيئة ..

كما أنهم اتهموني كذلك بامتلاك فيلا في كندا .. وهي معلومة عارية من الصحة ومردود عليها بالمرة لأنني لا أتوفر على أي عقار خارج أرض الوطن .. وهذه كذلك تستحق المساءلة لمعرفة خلفياتها والأهداف المتوخات من ورائها بغية الإساءة لشخصي بمثل هذه الإتهامات الباطلة ..

ولكن ما يتبين من هذا السيناريو المحبوك .. هو أن هؤلاء الاشخاص أرادوا أن يوهموا الرأي العام وأصحاب القرار عبر هذه المعطيات المغلوطة بأنني حقا متهم بما نسجوه من وحي خيالهم .. مما يجعلني أسرع الخطى لأغادر أرض الوطن .. ما دمت حصلت على تقاعدي وزوجتي مستقرة في كندا وأنه لدينا فيلا ..

ولكن لدي اليقين بأن الرأي العام اتضح له الأمر واقتنع عبر هذه التفسيرات والتوضيحات خبث نية هؤلاء الاشخاص للإساءة لشخصي ولعائلتي دون سند قانوني أو معطيات حقيقية .. كما أن أصحاب القرار سيتيقنوا عبر هذه المعطيات بأن ما تم تقديمه كأنه حقائق ليس إلاّ مغالطات ومعطيات لا ترقى إلى مستوى التضخيم الذي أراده هؤلاء المناورون .. وعليهم الإجابة عن مسببات تحركاتهم ولصالح من ينفدونها بالوكالة .. أو تحت أي ضغط يتصرفون بمثل هذا الحقد والبغض خاصة إذا علمنا بأننا لم نقم إلاّ بواجبنا في إنقاد مؤسسة اجتماعية من الإفلاس والنهوض بها في مصاف المؤسسات الرائدة وطنيا وإفريقيا ودوليا ..