مشكل غياب الأمن بسيدي بوعثمان يعود من جديد ليؤرق راحة المواطنين ..ومطالب بتعجيل الحلول قبل تفاقم الوضع

إن مشكل غياب الأمن والأمان بسيدي بوعثمان عاد ليطفو مجددا على المشهد وذلك بعدما كان الدرك الملكي قد قام بحملة ناجحة أعتقل على إثرها أغلب العناصر الخطيرة في المدينة..
وعلى اعتبار أن الأمن من أهم مطالب الحياة إن لم يكن أعظمها على الإطلاق فهو عنصر أساسي لحصول كل أشكال التنمية ومع توفره يمكن تحقيق الأهداف السامية للحياة وبلوغ أرفع النتائج والغايات ومما لاشك فيه أن الأمن والأمان هما عماد هذه التنمية وهما هدف مرتقب وغاية مطلوبة لكل المجتمعات؛ومن المعروف أن الحالة الأمنية بسيدي بوعثمان أصبحت مشكلا حقيقيا يتطلب الحل السريع ويستدعي تسخير الوسائل وابتكار أنجع وأسلم الحلول قبل أن يتفاقم الوضع..
إن ظاهرة الجريمة تظل طبيعية نظراً لتوسع المدينة وازدحام السكان وتراكم المشكلات المتولدة عن التمدن بصورة عامة، لكنها تتحول مباشرة إلى معضل حقيقي ومشكل عميق إذا ما كانت نتائجها صادمة ومولدة للذعر وجالبة للخوف والقلق الدائمين، وهذه للأسف هي الحالة التي بتنا نمسي عليها ونصبح، ونحن الذين كنا إلى عهد قريب بسيدي بوعثمان مجتمعا يغلب عليه الطابع القروي بخصاله الحميدة كالسلم والتكافل والتضامن،،
وطبعا كان للنمو الديموغرافي وإنتشار المخدرات إسهام كبير في تطور الجريمة وإنتشارها حتى صرنا نلاحظ يوميا جرائم ضرب و جرح و إعتراض سبيل وإعتداءت بالأسلحة البيضاء يدفع ثمنها المواطنون من أجسادهم وكرامتهم والمؤسف هو أن المجرم غالباً ما يفلت من العقاب لعدة أسباب منها: تعقيد مسطرة المتابعة القضائية و ثقافة التسامح عن طريق ما يعرف “بالجماعة والناس الكبار” ما يسبب ظغوط قوية يتعرض لها الضحية ما يجعله غالبا يتنازل للمجرم في نهاية المطاف..
لذالك علينا جميعا أن ندرك أن سجن المجرمين سيعيد لسيدي بوعثمان هدوؤه والمتضررين شرفهم المستباح
وإن إنتشار هذه الجرائم بين المراهقين حدثاء الأسنان يدل دلالة عميقة على الخلل البنيوي في مجال التربية والتعليم في ظل غياب صارخ لدور ونتائج الرقابة الأسرية وكذلك عدم تفعيل المقاربة الأمنية بالشكل القوي والفعال وهذا يحيلنا على سؤال مهم يسئله كل مواطن من سيدي بوعثمان، وهو إلى متى ستبقى هذه المدينة التي يزداد عدد سكانها بشكل ملحوظ بدون سرية للشرطة؟؟؟
أ وليست هي السبيل الوحيد لبلورة المقاربة الأمنية والتخفيف من مهام رجال الدرك الملكي الذين يحملون على عاتقهم المسؤولية الامنية للرحامنة الجنوبية باكملها، ومن شانها كذالك فك العزلة المفروضة على الرحامنة الجنوبية إداريا ولو نسبيا..
إذ كما هو معلوم فالإقليم كله يستخلص بطائقه الوطنية من ولاية الامن الوحيدة على مستوى إقليم الرحامنة!!
أولم يحن الوقت بعد للتخفيف عنها هي الاخرى من الإكتضاض الذي تعرفه وما يرافقه من معاناة للساكنة من تنقل وإزدحام وإنتضار في طوابير طويلة، أولم يحن الوقت بعد الإستقلال الرحامنة الجنوبية وعاصمتها سيدي بوعثمان؟
أولم يحن الوقت بعد لتقريب الإدارة من المواطن الرحماني الجنوبي ؟ ورفع التبعية الإدارية المفروضة على الرحامنة الجنوبية خصوصا وان عاصمتها التي تعد الجماعة الحضرية الثانية بعد ابن جرير في الإقليم كله تتوفر على مقومات وشروط لوجود مقر للشرطة ،
وهذا ما سيعزز الواقع الامني وسينفس كربة المنطقة باكملها ويحقق لها حل مشكلة غياب الأمن.