من المرتقب أن يصادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم بقانون يقضي بتمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، لسنة إضافية، اعتبارا لعدم تمكن المجلس من إجراء انتخابات أعضائه الجدد في أوانها.
وجاء قرار التمديد، وفق المذكرة التقديمية، لمشروع مرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، بالنظر إلى ما تقتضيه الضرورة الملحة من استمرار المجلس القائم حالياً في أداء مهامه المنصوص عليها في قانون إحداثه إلى غاية تنصيب مجلس جديد.
ونص مشروع مرسوم بقانون، على استمرار أعضاء المجلس الوطني للصحافة وأجهزته المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية في ممارسة مهامهم المنصوص عليها في القانون المحدث لهذا المجلس إلى غاية 4 أكتوبر 2023.
ويتوخى مشروع المرسوم بقانون ضمان السير العادي في أداء المجلس للمهام المنوطة به بموجب مدونة الصحافة والنشر والنصوص المتخذة لتطبيقها، لاسيما ما يتعلق بمنح بطاقة الصحافة المهنية طبقاً للمادة 2 من القانون المحدث للمجلس، والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، علاوة على المرسوم القاضي بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها، بالإضافة إلى باقي المهام ذات الصلة بصيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف المهنة.
وحددت المادة 6 من القانون رقم 90.13 مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
تعليقات الزوار ( 0 )