وزارة الداخلية تحرم حزب “السنبلة” من الدعم المالي السنوي المخصص للانتخابات التشريعية

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية قررت عدم صرف الدعم المالي السنوي المخصص للانتخابات التشريعية، بالنسبة لحزب “الحركة الشعبية”

وعللت وزارة الداخلية قرارها، بمخالفة حزب “السنبلة” خلال الانتخابات التشريعية العامة الأخيرة، لمقتضيات الفقرة 02 من المادة 32 من قانون الانتخابات، والتي تقول:”فيما يخص الدوائر الانتخابية الجهوية أن تكون مترشحة مقيمة خارج تراب المملكة مرتبة في المرتبة الأولى في لائحة واحدة على الأقل من لوائح الترشيح المقدمة بتزكية من الحزب المعني…”.

وحيث أن حزب “امحند العنصر”، لم يرشح أي مترشحة مقيمة خارج تراب المملكة على رأس إحدى لوائحه الانتخابية الجهوية، فهو ممنوع من الدعم المالي بقوة القانون، على حد تعبير مصدر الجريدة.

وبحسب نفس المصادر، فوزارة الداخلية راسلت كتابيا حزب “الحركة الشعبية”، المحسوب على المعارضة البرلمانية، وشرحت من خلال مراسلتها أسباب عدم صرف المنحة المالية السنوية له

من جهة أخرى، أكدت ذات المصادر أن الأمين العام للحزب يبذل مجهودات جبارة، ويحاول الضغط من أجل استفادة حزبه من الدعم، رغم أنه لم يلتجئ إلى رئيس الحكومة “عزيز أخنوش” على اعتبار أنه من الممكن أن يكون جهة تحكيمية في الملف، بحكم منصبه وصلاحياته الدستورية.

ولم تستبعد(المصادر)، أن يكون قرار وزارة الداخلية، له علاقة بسير الأشغال التحضيرية لعقد المؤتمر الوطني للحزب، وبتوجهاته العامة الجديدة، وبطبيعة الأسماء المرشحة لخلافة “لعنصر” على رأس الأمانة العامة لـ”الحركة الشعبية”

وفي سياق متصل، أشارت ذات المصادر ، إلى أن عدم توصل الحزب بالدعم المالي من الممكن أن يخلق له مشكلا ماديا، ويدفعه إلى عدم الوفاء بالتزاماته المالية، خصوصا وأنه مقبل على عقد مؤتمره الوطني، خلال الأسابيع المقبلة.

للتذكير، فحزب “الحركة الشعبية”، يعتزم تنظيم مؤتمره الوطني الرابع عشر، أيام 25\26 نونبر المقبل، بالقاعة المغطاة “مولاي عبد الله” بمدينة الرباط، حيث يتوقع أن يشارك فيه ما بين 1800 و2000 مؤتمرة ومؤتمر، من داخل المغرب ومن خارجه.