أظهر تقرير جديد لوزارة الداخلية، برسم السنة المالية 2022، أحيل على البرلمان، بموازاة تقديم مشروع القانون المالي، تفعيل قرارات الإقالة التي أصدرتها بشأن منتخبين محليين، عدد منهم بسبب حالات التنافي.
وكشف التقرير أن المديرية العامة للجماعات الترابية، توصلت بتقارير ولاة وعمال من مختلف جهات المملكة، تهم وجود حالات تنافي فضلا عن تنازع المصالح، والإقامة خارج أرض الوطن، لدى مجموعة من المنتخبين.
وحسب التقرير فإن وزير الداخلية أقال 55 منتخبا من مهامهم، من بينهم 18 رئيس جماعة ترابية، و30 نائبا للرئيس، و7 أعضاء في الغرف المهنية.
وبيّن التقرير أن وزارة الداخلية عزلت مجموعة من هؤلاء المنتخبين بسبب “ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل”.
وأفاد ذات التقرير أن المحاكم الإدارية المختصة، بتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، أصدرت حتى متم شهر شتنبر الماضي، أحكاما تقضي بعزل عضوين منتخبين في مجلسين بجماعتين ترابيتين، في حين مازالت 30 قضية أخرى أمام المحاكم الإدارية المختصة.
وأبرزت الداخلية في تقريرها، أن عدد المنتخبين بالجماعات الترابية المتابعين أمام القضاء إلى غاية شتنبر 2022 بلغ 39، من بينهم 17 رئيسا و6 نواب للرئيس و7 أعضاء و9 رؤساء سابقين.
وطبقا لمقتضيات المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، يضيف التقرير، تم إصدار قرار من وزير الداخلية يقضي بالإعلان عن إقالة نائب رئيس من مهامه بعد ثبوت إقامته خارج أرض الوطن.
ويأتي ذلك، بعد توصل المديرية العامة توصلت بتقارير من الولاة والعمال حول إقامة رئيس جماعة ترابية أو نائبه خارج أرض الوطن.
المديرية العامة سنة 2022 توصلت بـ60 شكاية من بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بالمخالفات المرتكبة في المجال المالي والإداري ومجال التعمير، وربط بعض منتخبي الجماعات مصالح خاصة مع جماعاتهم.
وأوضح وزارة الداخلية أن بعض الشكايات تمت إحالتها على المفتشية العامة للإدارة الترابية، وعلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم المعنية، لإجراء بحث في مضمونها، والتأكد من صحتها، وموافاة الوزارة بتقارير حولها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند الاقتضاء، وفق التقرير.
وتطرق التقرير إلى حصيلة المديرية العامة حول توصلها بطلبات الاستشارة القانونية من طرف الولاة والعمال في مجال المراقبة الإدارية على المنتخبين.
وتتمثل في 10 طلبات تتعلق بتنازع المصالح، و8 أخرى عبارة عن تهم مسطرة عزل المنتخبين، و3 تتعلق بسلطة الحلول، وطلب واحد يهم فقدان الأهلية.
كما تلقت المديرية العامة طلبي استشارة بشأن الإقامة خارج الوطن، وطلبا واحدا يهم حل المجالس الجماعية الترابية، فضلا عن طلبين يهمان المجال العقاري، و3 طلبات تهم المجال المالي والإداري، يضيف التقرير.
تعليقات الزوار ( 0 )