مشروع قانون جديد يحدد العقوبات البديلة للسجن وآليات تنفيذها بشراكة مع المجتمع المدني

تستعد وزارة العدل لوضع مشروع قانون العقوبات البديلة عن العقوبات السالبة للحريةعلى مسطرة المصادقة وفق آليات محلية للإشراف على تنفيذ ها في حال إقرارها.

ونصت مسودة مشروع القانون على إحداث لجنة محلية للتتبع ومواكبة تنفيذ العقوبات البديلة على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة ابتدائية، على أن تتألف من قاضي تطبيق العقوبات كرئيس لها، يضاف إليه قاض للحكم وقاض للأحداث يعينهم رئيس المحكمة، زيادة على نائب وكيل الملك، ومساعد اجتماعي بالمحكمة، وممثلين جهويين أو محليين عن عدد من القطاعات الحكومية بينها الداخلية والصحة، إضافة إلى تمثيل إدارة السجون وإدارة الأمن الوطني، والدرك والجماعات الترابية وممثلين عن هيئات المجتمع المدني.

وسيناط باللجان المحلية المذكورة تتبع تنفيذ العقوبات، ورصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بها، وإعداد تقارير دورية حول سير عملها.

بالمقابل سيعهد بتنسيق عمل اللجان المحلية إلى “الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة والغرامات” التي تسعى وزارة العدل إلى إحداثها.

وستقوم الوكالة الوطنية بالتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات ذات الصلة بتنفيذ العقوبات البديلة، بهدف توفير الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه العقوبات، وتذليل الصعوبات التي تعترض عمل اللجان المحلية.

جدير بالذكر أن العقوبات البديلة، وفقا لمشروع القانون ستطبق فقط لفائدة المدانين بجرائم لا تتجاوز مدة محكوميتهم سنتين حبسا، ويسعى مشروع القانون لتخفيف الاكتظاظ في السجون، ومنح فرصة للمدانين لتصحيح سلوكهم.

يميز المشروع بين أربعة أنواع من البدائل:

العمل لأجل المنفعة العامة

في هذا الإطار، أكدت المذكرة التقديمية لمشروع القانون أن عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة تعتبر إحدى أهم البدائل التي اعتمدتها السياسات العقابية المعاصرة كبديل عن العقوبات السالبة للحرية، خاصة قصيرة المدة، وهي العقوبة التي تصدرها جهة قضائية مختصة تتمثل في قيام الجاني بعمل يعود بالفائدة على المجتمع تكفيرا عن الخطأ الذي صدر منه دون أن يتقاضى أجرا عن ذلك العمل.

ويشترط المشروع في العمل بهذا البديل بلوغ المحكوم عليه سن 15 سنة كأدنى حد من وقت ارتكابه الجريمة، وألا تتجاوز العقوبة المنطوق بها سنتين حبسا، كما اعتبر العمل المحكوم به غير مؤدى عنه وينجز لفائدة مصالح الدولة أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة، والمؤسسات العمومية والخيرية أو دور العبادة، أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام لمدة تتراوح بين 40 و600 ساعة.

وبالنسبة لعدد ساعات العمل الخاصة بهذا البديل العقابي فتتحدد في ساعتين مقابل كل يوم من مدة العقوبة الحبسية.

الغرامات اليومية

في هذا الصدد، منح المشروع المحاكم إمكانية الحكم بالغرامة المالية بدل العقوبة السالبة للحرية.

وتتوزع الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، تقدرها المحكمة حسب الإمكانيات المادية للمحكوم عليه، وخطورة الجريمة المرتكبة بالضرر المترتب عنها.

ويشدد المشروع على أداء المبلغ المحكوم به داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر من صدور المقرر التنفيذي.

المراقبة الإلكترونية

في هذا الصدد، اعتبرت المذكرة التقديمية لمشروع القانون أن نظام المراقبة الإلكترونية هو أحد أهم بدائل العقوبات السالبة للحرية، ومن شأنه تجنب مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة.

ويترتب عن هذا النظام إطلاق سراح السجين في الوسط الحر، مع إخضاعه لعدد من الالتزامات ومراقبته في تنفيذها إلكترونيا عن بعد.

ويتحقق ذلك فنيا عن طريق ارتداء المحكوم عليه قيدا إلكترونيا، يوضع في معصمه أو ساقه أو على جزء آخر من جسده، بشكل يسمح برصد تحركاته، داخل الحدود الترابية التي يحددها له قاضي تطبيق العقوبات.

تقييد الحقوق وفرض تدابير رقابية

مكن المشروع المحكمة من الحكم بالعقوبات المقيدة للجريمة بدل العقوبات السالبة للحرية، كما يمكنها فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

وتستهدف هذه العقوبات اختبار المحكوم عليه للتأكد من استعداده لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج

وتضمنت هذه العقوبات مزاولة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة أو تأهيلا محددا، وكذا إقامته في مكان محدد، والتزامه بعدم مغادرته، أو بعدم مغادرته في أوقات معينة، أو منعه من ارتياد أماكن معينة، وتعويضه وإصلاحه الأضرار الناتجة عن الجريمة.