أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن الحكومة ماضية في ورش تنزيل السجل الاجتماعي الموحد، لاسيما أن هناك اقبالا كبيرا على التقيد بالسجل الوطني للسكان بعد انطلاق التجربة النموذجية على صعيد جهة الرباط سلا القنيطرة.
وفي معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، ضمن الندوة الأسبوعية التي أعقبت اجتماع جملس الحكومة يوم الخميس، قال بايتاس، إن الحكومة مجبرة بتقديم دعم مباشر للأسرة الفقيرة والمعوزة بنهاية السنة الجارية، بناء على الالتزامات الواردة في قانون المالية لسنة 2023.
واعتبر السيد الوزير، أنه “لا يمكن لحكومة أن تنجح في هذا الورش بدون أن تتوفر لديها قاعدة بيانات واضحة حول الأسرة التي تحتاج إلى هذا الدعم، مسجلا أن العملية تسير بشكل جيد، حيث ينتظر أن تتمكن الحكومة من تقديم صورة واضحة حول الامكانيات المطلوب وضعها من أجل تحقيق هذا الاستهداف بشكل مباشر.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن الحكومة ستواصل دعم المواد الأساسية المتعلقة بغاز البوتان والسكر والدقيق عبر صندوق المقاصة إلى حين تعميم السجل الاجتماعي الموحد على التراب الوطني، وتحقيق الاستهداف المنشود وآنذاك ستنظر الحكومة في استمرار دعم المقاصة من عدمه، لافتا إلى أن الحكومة ضخت أكثر من 40 مليار درهم خلال السنة المنصرمة لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وسط أزمة الغلاء.
وكشفت وزارة الداخلية أنها انتهت من إنجاز منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، التي تتكون من منصتين رقميتين؛ الأولى تخص السجل الوطني للسكان، والثانية السجل الاجتماعي الموحد، وقد شرعت في الإعداد لتعميمها على سائر التراب الوطني.
و أوضح عبد الوافي لفتيت، ضمن جواب عن سؤال برلماني تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أن السجل الوطني للسكان دخل حيز العمل داخل نفوذ عمالة الرباط بتاريخ 24 دجنبر 2021، وبإقليم القنيطرة بتاريخ 14 يناير 2022.وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم تسجيل ما يفوق 160 ألف شخص في السجل الوطني للسكان حتى نهاية شهر يونيو 2022 داخل عمالة الرباط وإقليم القنيطرة.
وبخصوص دعم مهني النقل، قال بايتاس، إن هذا الدعم استهدف الحفاظ على أسعار النقل دون أي زيادة وفي “مستويات مقبولة”، خاصة ما يتعلق بنقل البضائع، إضافة إلى مستعملي سيارات الأجرة والحافلات وباقي الناقلات التي تشتغل لفائدة الأغيار ، موضحا أن الدعم تم توجيهه نحو طبقات معينة في ظل غياب آلية ناجعة للاستهداف التي كانت ستساعد الحكومة على توزيع الدعم بشكل مختلف
وسجل السيد الوزير، أن الحكومة كانت أمام تحديات تتعلق بإيصال الدعم لمستحقيه من مستعملي النقل، مع ضمان الحكامة في صرف دعم الدولة على الوجه الأمثل، مضيفا وبالتالي كان من الطبيعي جدا أن تدعم الحكومة المركبات التي تشتغل في هذا المجال.
وتابع المسؤول الحكومي، “الآن نعلم أن أسعار النقل محددة، ومن ثم يبقى الأمر مطروحا على المسؤولين عن مراقبة صرف هذا الدعم، وأيضا على المواطنين أن يقدموا شكاياتهم بشأن الاختلالات المحتملة ، مع ما يتطلبه ذلك من ضرورة التجاوب معها”.
وعلى صعيد آخر، وجوابا على سؤال حول “دعم الحليب”، أكد السيد الوزير أن الحكومة تتدخل في حال تسجيل نقص في الانتاج أو اختلال في السلسلة، عبر مجموعة من الميكانزمات والإجراءات، ليس بالضرورة من خلال الدعم خاصة على مستوى بعض الأعلاف المركبة.
وأشار الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إلى أن هناك مجموعة من الآليات الأخرى التي تمتلكها الحكومة، من أجل التدخل لضمان توفير مادة الحليب في السوق الوطنية بأسعار مقبولة وفي متناول المواطنين.
تعليقات الزوار ( 0 )