الرئيسية سياسة وزارة التربية الوطنية.. تصدر مذكرة إطار في شأن تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتواصل والتعبئة حول المدرسة المغربية

وزارة التربية الوطنية.. تصدر مذكرة إطار في شأن تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتواصل والتعبئة حول المدرسة المغربية

كتبه كتب في 17 يونيو 2021 - 2:12 م

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس 17 يونيو الجاري، مذكرة إطار في شأن تنزيل “الاستراتيجية الوطنية للتواصل والتعبئة حول المدرسة المغربية”، المواكبة لتنزيل القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وذكر بلاغ لوزارة التربية أن هذه المذكرة الإطار حددت سياق بلورة “الاستراتيجية الوطنية للتواصل والتعبئة حول المدرسة المغربية”، التي تأتي تنزيلا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي ينص في الفقرة الخامسة من ديباجته على أن “التعبئة المجتمعية الشاملة والمتواصلة لتطبيق إصلاح المنظومة وتتبع تنفيذه وتقييمه المنتظم، وفي مادته السادسة على أن “تحقيق أهداف الإصلاح أولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني، والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وغيرهم من الفاعلين في مجالات الثقافة والإعلام والاتصال”، وكذا تفعيلا لمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030 ـ 2015.

وحسب البلاغ، تأتي بلورتها في إطار تنزيل المشروع رقم 17 ضمن المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار والخاص ب “تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية”، والذي يروم تعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية كشرط أساسي، لإنجاح كل المشاريع المعتمدة، وتحقيق أهداف إصلاح المنظومة التربوية، بما يرسخ المسؤولية المشتركة مع مختلف المتدخلين في الشأن التربوي، إلى جانب الشركاء الأساسيين للمنظومة، وسعيا إلى تملكهم مختلف هذه المشاريع.

ووفقا للمصدر ذاته، حددت هذه المذكرة كذلك، المبادئ الموجهة لهذه الاستراتيجية وتوجهاتها ومراميها وكذا أدوار البنيات الإدارية المكلفة بالتواصل على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي.

واعتبرت الوزارة في بلاغها أن الاستراتيجية الوطنية للتواصل والتعبئة حول المدرسة المغربية تعد من المستلزمات التواصلية والتعبوية التي يتطلبها تفعيل وإنجاح الإصلاح التربوي، وإطارا منهجيا وآلية عملية لتحقيق التعبئة المجتمعية وضمان استدامتها وتأطيرها على كافة مستويات المنظومة، وذلك وفق مقاربة تكاملية بين مختلف المشاريع، تغطي البعد الزمني للإصلاح والممتد إلى غاية سنة 2030، مع منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية الصلاحية الكاملة لتصريفها بمراعاة الأولويات والخصوصيات الجهوية والإقليمية والمحلية، وتكييفها المستمر مع المستجدات المواكبة لسيرورة تنزيل حافظة مشاريع تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17.

مشاركة
تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .