الأغلبية الحكومية تشترط استئناف الدراسة مقابل مواصلة الحوار حول النقاط الخلافية المتعلقة النظام الأساسي الجديد لقطاع التعليم

عبرت أحزاب الأغلبية الحكومية عن ارتياحها لقرار رئيس الحكومة القاضي بتشكيل لجنة وزارية تضم كلا من وزير التربية الوطنية، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، للمواصلة الحوار مع النقابات حول النقاط الخلافية بخصوص النظام الأساسي الجديد بهدف تجويده.
واشترطت أحزاب الاغلبية، في هذا الصدد استئناف الدراسة بشكل عادي وعدم هدر الزمن المدرسي مقابل استكمال مسار الحوار والتفاوض مع النقابات التعليمية، وذلك لـ “المضي قدما في مسار الإصلاح”.
وأشارت الأغلبية الحكومية، في بيان، عقب الاجتماع الذي عقدته رئاسة الأغلبية، أمس الاثنين، إلى فتح حوار جديد مع النقابات هو تعبير عن “الإرادة الكبيرة للحكومة وحسن نيتها في تجاوز الخلافات”، مبرزة أن الهاجس الأول لدى الحكومة في التعاطي مع الإصلاح الجديد، هو “ضمان المساواة بين جميع أطر التدريس، من خلال تخويلهم نفس الحقوق والواجبات، إضافة إلى تجاوز النقائص والاختلالات، التي كان يعرفها النظام السابق (2003)، لاسيما من خلال تكريسه لنظام الفئوية، وعدم ضمانه لمسار مهني محفز”.
وجددت الأغلبية، في جانب آخر، “عرفانها لكل أفراد الأسرة التعليمية على المجهودات والتضحيات التي تقدمها للنهوض بجودة التعليم في بلادنا”، مؤكدة “الانخراط القوي للحكومة في مسار إصلاح المدرسة العمومية، باعتبارها الدعامة الأهم لتجويد التعلمات والقضاء على الهدر المدرسي”.