الرئيسية سياسة مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب

كتبه كتب في 25 دجنبر 2024 - 7:35 ص

صادق مجلس النواب، في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي القاضي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.

وشملت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين.ومن أبرز التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي أصبحت تنص على أنه “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”.

كما شملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.يذكر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب شهد مجموعة من التعديلات على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، والإضراب السياسي، إلى جانب حذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنت هذه العبارة، وكذا العقوبات السالبة للحرية.ووفقا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع هذا القانون التنظيمي، فقد بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، فيما قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.

مشاركة
تعليقات الزوار ( 7 )
  1. drover sointeru :

    It’s really a nice and helpful piece of info. I’m happy that you simply shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

    https://www.droversointeru.com

    إضافة تعليق تعليق غير لائق
  2. James Morikawa :

    Hello there, You have done a great job. I’ll certainly digg it and for my part suggest to my friends. I am sure they will be benefited from this website.

    https://www.smortergiremal.com/

    إضافة تعليق تعليق غير لائق
  3. basket168 login :

    Simply a smiling visitant here to share the love (:, btw outstanding style. “Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler.” by Albert Einstein.

    https://icodhelp.org/

    إضافة تعليق تعليق غير لائق
  4. basket168 :

    Hello There. I discovered your weblog the use of msn. That is a very neatly written article. I will be sure to bookmark it and return to read extra of your helpful information. Thanks for the post. I’ll certainly comeback.

    https://smarter.eu.com/

    إضافة تعليق تعليق غير لائق
  5. I am glad to be a visitor of this perfect blog !, appreciate it for this rare info!

    إضافة تعليق تعليق غير لائق
  6. This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I have shared your website in my social networks!

    إضافة تعليق تعليق غير لائق
  7. Well, I don’t know if that’s going to work for me, but definitely worked for you! 🙂 Excellent post!

    إضافة تعليق تعليق غير لائق

أضف تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .