أبرزت دراسة تشخيصية أجرتها رئاسة النياية العامة واعتمدت على مخرجاتها في إعداد خطة عمل تقضي بالحد من تزويج القاصرات “أن العامل الثقافي يشكل الدافع الأساسي للقبول بزواج القاصر”.
وأظهرت الدراسة، التي استعرض أهم محاورها أمس الثلاثاء بالصخيرات رئيس النيابة العامة السيد مولاي الحسن الداكي “أن ظاهرة الزواج المبكر ليست شأنا قضائيا صرفا تنحصر أسبابه في التطبيق العملي لمقتضيات مدونة الأسرة؛ بل شأنا مجتمعيا تتعدد أسبابه وتتراوح بين ما هو اجتماعي واقتصادي، وما هو ثقافي، وما هو ديني كذلك في بعض الأحيان ينطوي على تفسير مغلوط للمقتضيات الشرعية”.
مؤكدا في هذا الصدد على أن الموضوع يتطلب “مقاربة شمولية ومندمجة بغية كسب الرهان بتطويق الظاهرة في أفق القضاء عليها”.
وتندرج هذه التدابير من أجل تغيير الموروث الثقافي والعقليات أحد الأهداف الاستراتيجية الأربعة للخطة
ستعمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى جانب تجويد السياسات العمومية والاجراءات القضائية والتشريع على “تكوين الأئمة بمعهد محمد السادس بإدراج محور الحد من زواج القاصر ضمن مادة حقوق الإنسان التي تدرس لطلبة هذا المعهد”.
كما سيتم تدريب الأئمة المرشدين والمرشدات على إعداد دروس توعية للحد من هذه الظاهرة.
ويتم بموجب خطة العمل المندمجة لمناهضة زواج القاصر، التي قدمها رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، “إشراك المرشدات والمرشيدن الدينيين وأئمة المساجد في التحسس والتوعية بسلبيات زواج القاصر”.
تعليقات الزوار ( 0 )