سيتمكن نحو 650 ألف مواطن من متقاعدي القطاع الخاص، من الاستفادة من زيادة بنسبة 5 في المائة، بأثر رجعي ابتداء من يناير 2020.، في وقت أشار فيه مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أنه تبقى فقط حوالي 2000 ملفا في طور المعالجة
وكان من المرتقب أن تدخل هذه الزيادة حيز التطبيق بداية من سنة 2020، إلا أنها ظلت موقوفة التنفيذ، إلى أن تمكنت الحكومة الحالية، بعد عقد الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي في شهر شتنبر الماضي، والتي توجت بتأشير رئيس الحكومة على منح المتقاعدين في القطاع الخاص هذه الزيادة في معاشاتهم
يشار إلى أن مجلس الحكومة المنعقد في 17 نونبر الماضي، صادق على مشروع مرسوم بشأن الزيادة في المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي يدخل في إطار العمل بأحكام المادة 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والتي تخول للمجلس الإداري للصندوق أن يتقدم باقتراحات في شأن إعادة تقدير المعاشات التي يصرفها النظام، حيث قام هذا المجلس بدراسة واقتراح زيادة بنسبة 5% في هذه المعاشات على ألا تقل هذه الزيادة عن 100 درهم شهريا كحد أدنى.
وفي سياق متصل كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحفية عقدها على هامش انعقاد مجلس الحكومة أول أمس الخميس، أن 11 مليون مغربي خاضعين لنظام راميد، تحولوا إلى نظام التغطية الصحية التابع لصندوق الضمان الاجتماعي cnss، وتم استفادة 650 ألف مواطن مغربي، من منخرطي cnss من الزيادة في معاشاتهم بقيمة 5 في المائة، و حصلوا عليها أول يوم أمس بأثر رجعي منذ يناير 2020.
وشدد بيتاس على أن مصادقة الحكومة على خمسة من مشاريع القوانين في المنظومة الصحية، يؤسس لقطيعة حقيقية، في قطاع الصحة، بين ما كان سابقا، وبين التحولات الجديدة فيه.
وكشف أن وزارة الصحة هي من سيعهد إليها بتتبع تنفيذ استفادة أصحاب راميد، من تغطية cnss، وستعمل أيضا على إنجاز تقييم السياسات العمومية لقطاع الصحة.
تعليقات الزوار ( 0 )