تباينت ردود الفعل بخصوص الاجراءات التأديبية التي أقدم عليها مجلس المنافسة، الذي أجبر تسع من الشركات العاملة في قطاع توزيع الغازوال والبنزين ومنظمتها المهنية على توقيع اتفاقات تتضمن تعهدات ذات طابع إلزامي، معترفة بذلك، باقترافها ممارسات مخلة بالمنافسة راكمت خلالها أرباحا مالية طائلة جراء هذه الممارسات المشبوهة.
حيث يرى فريق أن هذه الاجراءات لاترقى لان تكون عقوبات لأن المستهلك المغربي يبقى هو المتضرر الاول والاخير من ممارسات هذه الشركات، حيث دفع من جيبه أثمان هذه التجاوزات، وأن مسطرة التسوية الموقعة بين مجلس المنافسة والشركات المذكورة، لم تجبر الضرر الذي لحق المواطن/ المستهلك، كما أفادت يومية « العلم »،في حين يرى البعض الاخر أن مسطرة التسوية قانونية، ولا تطرح أي إشكال .

















































تعليقات الزوار ( 0 )