من المقرر أن يعقد البرلمان المغربي جلسة عمومية الإثنين المقبل، للرد على مواقف البرلمان الأوروبي الأخيرة، والتي عبر عنها من خلال نص غير ملزم، صوت عليه أغلبية أعضائه، وطالب فيه السلطات المغربية “باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام”، الخميس الفارط.
وكان رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة قد عقد اجتماعا طارئا لأعضاء المكتب ورؤساء الفرق داخل المجلس لمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بقرار البرلمان الأوروبي “المعادي” للمغرب.
تم خلاله التنديد بقرار البرلمان الأوروبي الذي يأتي “معاكسا لمسار الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، ومحاولة مفضوحة لابتزاز المغرب عبر ورقة حقوق الإنسان”.
كما يؤكد القرار، وفق المجلس “عدم انسجام البرلمان الأوروبي مع جهازه التنفيذي وفشله في الدفاع عن علاقاته وشراكاته”.
وأجمعت مداخلات الحاضرين أن البرلمان الأوروبي وقع في فخ جهات معادية للمصالح المغربية التي أصبح شغلها الشاغل محاربة المملكة والتشويش على تطورها التنموي في مختلف المجالات.
كما اعتبر المتدخلون أن “قرار البرلمان الأوربي يعتبر مسا باستقلالية القضاء المغربي وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبلاد”، مؤكدين أن المغرب لن يدخر جهدا في الدفاع عن مصالحه الحيوية وفضح كل التحركات التي تستهدف صورته ومسيرته التنموية.
Orally three sons cialis and priligy
buy priligy Few doctors would let either of these two patients leave with just an antibiotic prescription