عبر حزب الحركة الشعبية، عن استغرابه الشديد إزاء “الصمت الحكومي المريب أمام غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار ودفوعات الاحزاب الثلاث المكونة للحكومة غير المقنعة لتبرير هذا الارتفاع غير المسبوق في أسعار الدواجن واللحوم ومختلف الخضروات بعد الفشل في تدبير أزمة المحروقات.
ودعا حزب السنبلة عقب أول اجتماع عقده مكتبه السياسي برئاسة الامين العام الجديد الدكتور محمد أوزين أول أمس الإثنين،والذي خصص للتدوال في عدد من القضايا الوطنية والتنظيمية أنه ومن موقعه ك”مكون أساسي في المعارضة الوطنية والمؤسساتية الصادقة والحريصة على تحصين السلم الإجتماعي وكرامة المواطن”، الحكومة إلى الخروج من جبة الحكومة الجامدة أمام الأزمة الصامدة والمبادرة إلى صناعة الحلول، مجددا مطالبه بالمراجعة الآنية للقانون المالي أو اعتماد مرسوم قانون لاستعمال هوامش الميزانية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، كما دعا الحكومة إلى إعادة ترتيب أولوياتها في التنزيل الفعلي لخيار الدولة الاجتماعية من مستوى الشعارات المنمقة إلى قرارات ملموسة عبر الوفاء بوعودها الإنتخابية المؤجلة.
واقترح الحزب على الحكومة إستعمال هوامش قانون المنافسة وحرية الأسعار التي تسمح لها بالتدخل لتقنين الأسعار مرحليا في انتظار استعادة السوق لتوازناته “عوض إستعمال هذا القانون لخدمة ما تريد وترك ما يفيد”، خاصة في ظل الغياب غير المفهوم لمجلس المنافسة عن صدى هذه الأزمة المتفاقمة، منوها في المقابل بحملات المراقبة الجارية في الأسواق، مطالبا بتوسيع دائرة الرقابة لتشمل سلاسل الإنتاج والتسويق والتوزيع بدل حصر القنوات في التاجر الصغير باعتباره الحلقة الأضعف.
كما دعا حزب الحركة الشعبية إلى مراجعة السياسة الفلاحية المتواصلة منذ عقد ونصف ،والتي تستنزف الثروة المائية والمبنية على تصدير المنتوجات الفلاحية والغدائية الأساسية للمغاربة بحثا عن العملة الصعبة للوسطاء وأغنياء المغرب الأخضر على حساب التضحية بالأمن الغذائي للمواطنين وبالسلم الاجتماعي الذي هو العملة الصعبة الحقيقية التي تميز المملكة في محيط إقليمي وجهوي ودولي مطبوع بالتوتر وعدم الاستقرار، مؤكدا أن جامعته الشعبية في الثامن عشر من فبراير الجاري، اختير لها، وتفاعلا مع صوت المجتمع وغليان الشارع “البديل الحركي لمواجهة تكاليف المعيشة :” عشرة إجراءات لحماية القدرة الشرائية”.
ومن جهة أخرى اعتبر حزب الحركة الشعبية، في ذات البلاغ، أن التوصيات المجحفة والمتواصلة للبرلمان الأوروبي ضد المغرب تنسجها أطراف شعبوية معادية ومسخرة لخدمة أجندات خصوم المملكة وزمرة المتوجسين خيفة من النموذج التنموي والديمقراطي المغربي بخياراته الاستراتيجية المؤطرة بالقرار السيادي مجددا إيمانه بأن هذه المناورات المكشوفة لن تؤثر على مسار بلد من حجم المغرب.
وقال الحزب، إن المملكة لا تزال وستظل مرجعا في مجال الحريات والحقوق ونموذجا للإصلاحات النوعية في محيط إقليمي وجهوي ودولي يحركه منطق الحزب الوحيد ورواسب العقلية الإستعمارية البائدة، مسجلا أن إفتعال التوثر في كواليس البرلمان الأوروبي مع شريك نموذجي من طينة المغرب في ملفات محددة لازالت معروضة على القضاء الوطني المستقل ماهي في الحقيقة إلا غلاف مكشوف لخدمة مصالح ضيقة عنوانها الإبتزاز والمساومة واستهداف بئيس لبلادنا في وحدته الترابية ورؤيته الجيواستراتيجية في تنويع الشراكات وريادته في بناء السيادة الإفريقية وخلق التوازن في معادلة الحوار شمال – جنوب .
وفي السياق ذاته، ثمن حزب الحركة الشعبية، قرار البرلمان المغربي بإعادة النظر ومراجعة إطار وأسلوب الشراكة مع البرلمان الأوروبي، مجددا دعمه لكل القرارات الإستراتيجية للدبلوماسية الوطنية تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا أن المغرب المؤسساتي ،وبجبهته الداخلية المتراصة والمتماسكة أقوى وأكبر من توصيات مكتوبة بحبر ومداد الغاز المفقود والموعود .
تعليقات الزوار ( 0 )