استمرار الاضرابات بقطاع التعليم رغم توافق الحكومة مع النقابات بحصُر مهام الأساتذة وحذف مصطلح “الموارد البشرية”

لاتزال التنسيقيات التعليمية تصر على مواصلة الاضرابات رغم توصل النقابات والحكومة إلى توافقات مبدئية بخصوص عدد من النقاط الخلافية المتعلقة ببالمهام الاضافية وتحديد ساعات العمل فضلا عن ملفات فئوية أخرى تهم أساتدة الزنزانة 9

هذا ،وتمكنت اللجنة الوزارية المكلفة بتجويد النظام الأساسي والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يوم أمس الإثنين 18 دجنبر 2023 من بلورت اتفاق جديد يهم تحديد مهام الأساتذة وحصرها في التدريس والتربية والتقييم والمشاركة في الامتحانات، بعدما كانت بنوذ النظام الاساسي الجديد مثقلة بالمهام التربوية الاخرى،و التي رفضها الأساتذة المحتجون جملة وتفصيلا.

ويتضمن محضر الاتفاق، بنوذا واضحة تروم تعويض بعض المصطلحات التي اعتبرها نساء ورجال التعليم دخيلة على مصطلحات الوظيفة العمومية وخاصة بالشركات العابرة للقارات كمصطلح “الموارد البشرية”، وتعويض بمصطلح “الموظفين”.

وعن المعنيين بمرسوم النظام الأساسي، أكد المحضر ذاته أنه سيسري على جميع موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سواء المنخرطين في الوظيفة العمومية أو أطر الأكاديميات الجهوية.

وعن ساعات العمل، توصل المتفاوضون إلى اتفاق يبقي اعتماد ساعات التدريس الأسبوعية المعمول بها حاليا، إلى حين استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملائمة البرامج والمناهج في الموضوع.

وأشار المحضر إلى حذف إطار “أستاذ التعليم الثانوي” من مواد النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016، في إطار “أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي”، مع الاستمرار في مزاولة بعضهم لمهاهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي لتغطية الخصاص بهذا السلك، مع فتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي.

وحدد الاتفاق ساعات عمل أطر الدعم التربوي والإجتماعي وفق ساعات العمل الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي، وحسب المهام المسندة إداريا.

وتابعت الوثيقة أنه سيتم تعميق ملفات الموظفين المرتبين حاليا في السلم 10، والذين تم توظيفهم الأول في السلم 9، بهدف إيجاد صيغة مناسبة لمعالجتها.

وذكر البلاغ أن هذه المخرجات جاءت نتيجة اللقاءين بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والوزارة خلال يومي 14 و18 دجنبر 2023، مبرزا أنه سيتم عقد لقاءات مستقبلية في أفق التوافق على التعديلات التي ستهم النظام الأساسي، وذلك ابتداء من اليوم الثلاثاء 19 دجنبر2023.

وحضرت اللقاء كل من الجامعة الوطنية للتعليم – الاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل والجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية لتعليم التابعة للفيديرالية الديموقراطية للشغل.