مناقشة الحصيلة المرحليةللحكومة : الأغلبية تمجد عمل الحكومة والمعاضة تقصف

اعتبر رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب محمد شوكي أن الحصيلة المرحلية لنصف ولاية الحكومة الحالية، قد حققت العديد من النجاحات في ظل التحديات الصعبة، مثنيا في نفس الوقت عن الحوار الاجتماعي والقطاعي وتعاطي الحكومة مع الملفات المطروحة.

وجاء ذلك خلال الجلسة العمومية لمناقشة الحصيلة المرحلية لنصف الولاية الحكومية، اليوم 8 ماي الجاري، وقال رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار إن “هذه الحكومة، حكومة الصمود والنجاح”.

وقال المتحدث في كلمته عن الحصيلة الحكومية أنها “إنجازات غير مسبوقة للحكومة الحالية”، وتحدث عن تعاطيها مع ملف التعليم قائلا إن”التاريخ سيشهد بعد حين أن الحكومة الحالية قدمت للشغيلة التعليمية وللمدرسة الوطنية عرضا تاريخيا غير مسبوق في تاريخ الحكومات”.

وقال في هذا الصدد إن الحكومة كانت شجاعة “في تصحيح اختلالات المنظومة التعليمية برمتها بما يتطلبه ذلك من جرأة في اتخاذ القرار وما يتطلب ذلك من كلفة مالية”.

وتابع المسؤول البرلماني أن “هذا ليس رميا بالورود لرئيس الحكومة بل هو الواقع الذي تؤكده الأرقام” معتبرا أن الحكومة سارت على نفس “المنهج الإصلاحي” فيما يتعلق بإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي. وتحدث عن مشروع البرنامج الحكومي الذي قال إنه التزم بتجويد التكوين الجامعي في القطاعين العام والخاص.

وأكد أن الحكومة قامت بمعالجة ملف المتعاقدين والزنزانة 10 وغيرها من الملفات التي تركتها الحكومات السابقة “على حد تعبيره.

وتحدث شوكي عن القطاع الصحي والذي قال إن الحكومة وضعته في أولوياتها، موردا أنها “ضاعفت ميزانيته إلى 31 مليار درهم، كما عملت خلال 30 شهرا على خلق 16,500 منصب شغل في قطاع الصحة وتحسين أجور الأطباء بعد 15 سنة من الانتظار”وفق كلامه. 

ومن جانب آخر اعتبر المتحدث ذاته أن الحكومة حققت نجاحا وصفه بـ”الباهر في تشجيع الاستثمار وتوفير مناخ الأعمال” وقال إنه “لا يمكن القفز عن شرعية الإنجاز الذي حققته الحكومة في مجال الاستثمار العمومي والخاص”.

انتقد عبد الله بوانو، رئيس مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، حصيلة منتصف الولاية الحكومية في مجال حقوق الإنسان.

وقال بوانو خلال مداخلته اليوم الأربعاء 8 ماي 2024 خلال مداخلته أمام مجلس النواب في جلسة مناقشة حصيلة منتصف الولاية الحكومية، إن التصريح الحكومي لمنتصف الولاية جاء خاليا من أي مكتسبات حقوقية فعلية، باستثناء الاحتفاء برئاسة المغرب لمجلس حقوق الانسان، والذي قال إن الحكومة لا دور لها فيه وإنما هو تتويج لمسار حقوقي سابق دشنته البلاد بالعدالة الانتقالية وبالمصادقة على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات التي تتعلق بالاختفاء القسري والوقاية من التعذيب وغيرها، معتبرا أن “موضوع حقوق الإنسان هو الغائب الأكبر في أداء هذه الحكومة”.

كن جهته انتقد عبد بوانو الحصيلة الحكومية ،معتبرا أنه في الوقت الذي عملت الحكومة السابقة على بلورة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بمنهجية تشاركية ساهم فيها الجميع، غاب هذا المعطى في هذه الحكومة ، مضيفا أنه “بالرغم من أن أحد أقطاب هذه الحكومة بنى حملته الانتخابية على العمل من أجل إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها منطقة الريف بالإضافة إلى إطلاق سراح الصحافيين المعتقلين، وهو ما اصطدم بإرادة معاكسة حيث تسببت الشكايات التي وضعتموها أمام القضاء أو أذنتم بوضعها في اعتقال المزيد من الصحافيين ومتابعة آخرين في قضايا لازالت جارية بالإضافة إلى اعتقال عدد من المدونيين بسبب آرائهم التي تنتقد سياستكم البئيسة”، وذلك في إشارة إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

واعتبر بوانو أن كل هذه الأحداث ساهمت في نشر مناخ من الخوف والترهيب في صفوف أصحاب الرأي، وجعل الكثيرين يتخوفون من التعبير عن رأيهم بسبب ما وصفه بالردة الحقوقية التي يقول إن الحكومة ساهمت في إشعاعها، مضيفا أنها “لا زالت تصر على إشاعة الرأي الواحد والتحليل الواحد داخل الصحافة عن طريق أساليب لم تعد خافية على أحد”.

كما انتقد بوانو ما وصفه بـإصرار الحكومة على تمرير قانون إحداث لجنة مؤقتة لتدبير قطاع الصحافة والنشر، عوضا عن هيئة منتخبة، في خرق سافر لشرطي الديمقراطية والاستقلالية في التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة المنصوص عليه في الفصل 28 من الدستور، وهو ما يكشف عن “عودة نزوعات تحكمية وتدخلية تضر باستقلالية الهيئات المهنية”.

وجه النائب البرلماني انتقادات حادة لرئيس الحكومة ولحصيلة انتصاف ولايته الحكومية، وقال مخاطبا رئيس الحكومة “كان بودنا اليوم أن نتحدث عن ثمار هذه الرهانات التي أعلنتم عنها في بداية الولاية وليس العودة إليها فيما يشبه إعلان النوايا”.

من جانبه. وجه الأمين العام لحزب الحركة الشعبية في كلمته بالجلسة العمومية بمجلس النواب والتي خصصت لمناقشة الحصيلة المرحلية لنصف الولاية الحكومية اليوم الأربعاء 08 ماي 2024،  انتقادات لاذعة للحكومة بالقول إن “الجهوية المتقدمة ذكرت سبع مرات في عرض الحكومة، شكليا دون أي مضمون ملموس أو جديد يذكر”.

وأضاف أن الحديث عن انتصاف الولاية الحكومية وتقييمها يفرض ضرورة التساؤل “بخصوص الهيكلة الحكومية والتي تضم قطاعا أسند إليه تقييم السياسات العمومية” وتابع قائلا “علما أن ذلك اختصاص حصري للبرلمان لكنه سلب منه”.

وقال “اليوم نتساءل عن السياسات التي قام بتقييمها خلال نصف الولاية” معتبرا أن الحكومة “أبدعت في العناوين وغابت عنها المضامين” مطالبا إياها بإخبار المغاربه بنتائج هذا التقييم “إن كانت فعلا قد أنجزته”.

قال أوزين المصطف بالمعارضة إن “جميع قوانين الحكومة تأتي مشبعة ومتخمة بالنصوص التنظيمية والتطبيقية الأمر الذي يفرغ القانون من قوته ويقلص صلاحيه البرلمان

كما انتقد تعاطي الحكومة مع ملفات عدة، متوقفا عند تدبير أزمة التعليم، مطالبا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحسم في ملف الأساتذة الموقوفين متسائلا حول “أسباب إرجاع عدد من الأساتذة إلى أقسامهم بينما استثني آخرون”.

وتحدث عن أزمة طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة والاحتقان الحاصل في كليات المملكة، مطالبا بإيجاد حل لهذه الأزمة وإعادة الدفء إلى كليات الطب بالمغرب.