أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأياً بعنوان “أي مكانة للدوار في التنمية القروية؟”، المصادق عليه في 31 غشت 2026 والمُقدَّم بمدينة الرشيدية في 16 نونبر 2026، استعرض فيه واقع الدواوير بالمغرب، والتحولات التي تشهدها، وسبل إدماجها في السياسات العمومية.
يُعرِّف المجلس الدوار بوصفه أصغر وحدة سكانية في العالم القروي، يضطلع بوظائف تتجاوز السكن لتشمل التضامن، والإنتاج، ونقل المعارف، والحفاظ على التراث، وتتنوع تسمياته حسب المجالات الترابية في المغرب بين “لقصر” في الواحات، و”الدشر” عند جبالة، و”لفريگ” في الصحراء، و”إغرم” في المجال الجبلي الأمازيغي، و”الدوار” في السهول.
وعلى مستوى التشخيص، سجل الرأي تحسناً في توفر بعض المؤشرات المتعلقة بالسكان والسكنى والخدمات، لكنه نبه إلى استمرار قصور في المعطيات الدقيقة والمفصلة والشاملة بشأن الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والمجالية للدواوير، مما يحد من قدرة المدبر العمومي على تشخيص حاجياتها وتوجيه القرارات التنموية.
كما رصدت الوثيقة أن البرامج التنموية ركزت بالأساس على إنجاز البنيات التحتية وتوفير التجهيزات، دون ضمان استفادة السكان الفعليين والمنصفة من المرافق الأساسية، خاصة في المناطق المعزولة والمشتتة.
وسجل المجلس استمرار ضعف حضور الدوار كوحدة مرجعية في التخطيط والبرمجة الترابيين وتشتت التدخلات القطاعية، إلى جانب بطء تنويع الأنشطة الاقتصادية، وضيق منافذ تسويق المنتجات المحلية، وتزايد الضغوط على الموارد المائية والأراضي الفلاحية، فضلاً عن قلة تناول قضايا الدوار في المحتوى الإعلامي الوطني، مميزاً في تصنيفه المجالي بين الدواوير المجمعة القابلة للتحول تدريجياً إلى مراكز قروية صاعدة، والدواوير المتفرقة والمشتتة التي تعاني من العزلة وصعوبة الربط.
ولتجاوز هذه الوضعية، أوصى المجلس بإرساء إطار مرجعي إحصائي وطني موحّد يتيح توفير بيانات موثوقة ومتجانسة ومُحيّنة حول عدد الدواوير ومواقعها وخصائصها، مع ضمان قابلية التشغيل البيني لقواعد المعطيات.
كما دعا إلى إعداد مخططات تشاورية للتنمية تنطلق من الحاجيات السوسيو-اقتصادية للساكنة والمؤهلات المحلية والديناميات الديموغرافية، مع إشراك السكان خاصة النساء والشباب، وضمان انسجامها مع برامج التنمية الجهوية والإقليمية والجماعية.
وطالبت التوصيات كذلك بمراجعة وثائق التعمير وقواعد التهيئة ومعايير البناء لتراعي أنماط السكن القروي، والأنشطة الفلاحية وتربية الماشية، مع الحفاظ على التراث المعماري التقليدي خاصة في القصور والواحات.
وشدد المجلس على تيسير الولوج الفعلي إلى الخدمات الأساسية، والنقل، والتنقل، والربط بمختلف الشبكات دون تمييز عبر تعزيز التعاون بين الجماعات لتعاضد الوسائل، إلى جانب دعم سلاسل القيمة المحلية في الفلاحة والمنتجات المجالية والصناعة التقليدية والسياحة القروية، وتشجيع التعاونيات والمبادرة المقاولاتية للنساء والشباب، وتوثيق الذاكرة الجماعية والموروث اللامادي، وإدماج التدبير المستدام للموارد المائية والأراضي الفلاحية للتكيف مع التغيرات المناخية.















































تعليقات الزوار ( 0 )