حتى لا تخترع أمٌّ أباً وهمياً: قصص صمود أمهات في مواجهة التخلي والإعاقة

أين أبي؟: الجرح العاطفي للأطفال ذوي الإعاقة بعد رحيل المعيل

في لحظة يُفترض فيها أن تتكاتف الجهود، يختار بعض الآباء الانسحاب. فور علمهم بولادة طفل في وضعية إعاقة، يتنصلون من مسؤولياتهم هرباً من الأعباء المادية والنفسية، تاركين الأم وحدها تواجه مصيراً لم تكن لتختاره بمفردها، وكأنها هي المسؤولة عن هذه الإعاقة، بينما هي في الحقيقة أول ضحية لهذا الغياب.

ولا يتعلق الأمر بحالات معزولة، فوفقاً للنتائج الأولية الصادرة عن البحث الوطني الثالث حول الإعاقة بالمغرب (2026)، يبلغ عدد الأشخاص الذين يعيشون في وضعية إعاقة أزيد من 3 ملايين و150 ألف شخص، بمعدل انتشار وطني يصل إلى 8.7%.

هذه المعطيات الإحصائية تعني بلغة الواقع المعيش أن وضعية الإعاقة باتت تمس 29% من الأسر المغربية، أي ما يعادل أسرة واحدة من بين كل ثلاث أسر تقريباً. وخلف كل رقم من هذه الأرقام الباردة، قصة أم تواجه وعورة الطريق دون سند.

• حين يرحل الأب

قصة “شيماء” تجسد هذا الواقع بكل تفاصيله،فمنذ ولادتها في وضعية إعاقة، غادر والدها المنزل مهاجراً إلى الخارج حيث أسس حياة جديدة وتزوج من أخرى، مخلفاً وراءه زوجة ورضيعة في مواجهة مصير مجهول،كبرت شيماء، و نمت في وجدانها غصة سؤال واحد لم يفارقها: “أين أبي؟ ولماذا لا يكلمني؟”

تروي والدتها المنكسرة أن أقسى لحظات عمرها تتجسد حين تبكي طفلتها ليلاً مطالبة بمحادثة والدها، فكانت الأم، من فرط عجزها وحبها، تضطر إلى الطلب من أحد أقاربها مهاتفة البنت منتحلاً صفة الأب، فقط لتطمئن وتنام. لم يكن صنيعها كذباً، بل محاولة مستميتة لمنح ابنتها إحساساً زائفاً بالأمان والاهتمام العاطفي، حتى لا تغفو ليلتها مستسلمة للشعور بأنها منبوذة أو غير مرغوب فيها.

• أم تخترع أباً لكي تنام ابنتها

هذا السلوك، الذي قد يبدو غريباً في ظاهره، يخفي وراءه دراما إنسانية لأم محاصرة بين الحقيقة المرة والحاجة النفسية الملحة لطفلتها، فالأطفال في وضعية إعاقة لا يحتاجون إلى الرعاية الطبية وحصص الترويض فحسب، بل هم بحاجة أعمق لليقين بأن غياب الأب ليس ذنباً اقترفوه.

وفي هذا السياق، يحذر الأخصائيون النفسيون من أن غياب الأب أو تخليه غير المبرر يتحول تدريجياً في البناء النفسي للطفل إلى ما يعرف بـ “الجوع العاطفي”؛ وهو إحساس مزمن بالنقص وعدم الاستحقاق قد يرافق الإنسان حتى مرحلة البلوغ ما لم يحظ بمواكبة ودعم نفسي متخصص.

• مريم تختار أمها

لكن فصول المأساة لا تنتهي دائماً بالانكسار،فهناك قصة “مريم” التي تخلى عنها والدها وهي لا تزال رضيعة في مهدها، فما كان من أمها إلا أن تحدت الواقع ببيع الخبز في الأسواق لتأمين لقمة العيش وتكاليف العلاج والترويض.

واليوم، تبلغ مريم 19 عاماً، ورغم إعاقتها الحركية، إلا أنها انتزعت شهادة الباكالوريا وتتابع دراستها الجامعية بنجاح.

وحين سُئلت مريم ذات مرة عن أمنيتها الوحيدة في الحياة، أجابت بنبرة ملؤها الكبرياء: “لا أريد رؤية أبي.. أريد فقط أن ترتاح أمي، لأنها كانت لي الأب والأم معاً”.

• أم منهكة… وطفل يدفع الثمن

إن رصد هذه الظاهرة لا يعني التعميم على جميع الآباء، فثمة نماذج لآباء صامدين أثبتوا تضامناً كبيراً،غير أن عبء الصمود الفردي للأم يفرز إنهاكاً نفسياً وجسدياً حاداً، يضاعفه عجز مالي خانق.

فبحسب الإحصاءات الرسمية للبحث الوطني الثالث حول الإعاقة لعام 2026، فإن الأسر لا تزال تتحمل الثقل الاقتصادي الأكبر، حيث يصرح 65.6% من الأشخاص في وضعية إعاقة بأن عائلاتهم هي من تتحمل كلفة الأدوية والمستلزمات الصيدلانية بالكامل، في ظل تحديات بالغة التعقيد تتعلق بالتوفيق بين العمل اليومي ورعاية طفل يحتاج إلى مرافقة دائمة.

• القانون موجود…والتنفيذ متعثر

رغم وجود سند تشريعي متين، انطلاقاً من “اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” الدولية التي صادق عليها المغرب، ووصولاً إلى مقتضيات دستور 2011 والقانون الإطار رقم 97.13، إلا أن الواقع الإجرائي في المحاكم يواجه عقبات جمة عند التنفيذ المادي للأحكام، لاسيما في قضايا إثبات وتفعيل النفقة للأبناء حين يتعمد الآباء التهرب عبر العمل في القطاعات غير المهيكلة أو الهجرة غير الموثقة لتفادي آلية الاقتطاع من المنبع.

وقد شهد المشهد التشريعي في أواخر 2026 تحولاً بارزاً مع تفعيل القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، إذ نصت المادة 19 منه على نسخ المقتضيات القانونية لـ “صندوق التكافل العائلي” وحصر المخصصات في الملفات السابقة فقط.

ورغم أن الاستراتيجية الحكومية ركزت على دمج الأسر الهشة ضمن منظومة الدعم الاجتماعي المباشر الموحد، الذي يضمن حداً أدنى قدره 500 درهم شهرياً لكل أسرة (سيرتفع إلى 600 درهم في 2027)، مع دعم تكميلي خاص بالأطفال في وضعية إعاقة، إلا أن هذا الدعم العام لا يغطي النفقات الاستثنائية والمرهقة التي يتطلبها العلاج والترويض الطبي المستمر.

إن أمهات الأطفال في وضعية إعاقة لا يحتجن إلى تعاطف عابر أو مواساة مؤقتة، بل إلى إنصاف قانوني وإجرائي حقيقي،يضمن التنفيذ الصارم للنفقة القضائية، إلى جانب تعميم مراكز الترويض والدعم النفسي المجانية في كافة جهات المملكة لتخفيف هذا العبء الثقيل.

فشيماء لم تكن تبحث في عتمة الليل عن أب غائب، بل كانت تبحث عن إجابة لسؤال يمزق طفولتها: “هل كنت أنا السبب؟”

بقلم: سعاد بلكوش